اجتماع طارئ بالهيئة العليا للادوية والمستلزمات الطبية بصنعاء يبحث نقص الأدوية وتداعيات إغلاق مطار صنعاء على الإمدادات الطبية
📅 سبتمبر 03, 2026
✍️
صنعاء: اليمن الاخباري
عبدالعالم الحاج
عقدت الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية في العاصمة صنعاء اجتماعاً طارئاً ضم عدداً من مستوردي ومنتجي الأدوية، لمناقشة تداعيات النقص المتزايد في عدد من الأصناف الدوائية والمستلزمات الطبية، والصعوبات التي تواجه عمليات الاستيراد والإمداد إلى المستشفيات والمراكز الصحية في مختلف المحافظات اليمنية.
وبحث الاجتماع التحديات التي تواجه القطاع الدوائي، وفي مقدمتها صعوبات نقل واستيراد الأدوية، وتأثير استمرار إغلاق مطار صنعاء الدولي على حركة الشحنات الدوائية، إلى جانب الصعوبات التي تواجه المستوردين في مسارات النقل البرية والبحرية، وما يترتب على ذلك من تأخير في وصول الأدوية إلى السوق والمنشآت الصحية.
وشدد المجتمعون على أهمية تعزيز التنسيق بين الهيئة والقطاع الدوائي الخاص، بما في ذلك الشركات المنتجة والمستوردة، لحصر الأصناف التي تشهد نقصاً، وتحديد الاحتياجات ذات الأولوية، والعمل على توفيرها في أسرع وقت ممكن، للحد من انعكاسات الأزمة على المستشفيات والصيدليات والمرضى.
وقال رئيس الهيئة العليا للأدوية، الدكتور أمين قباص، إن استمرار إغلاق مطار صنعاء والقيود المفروضة على مسارات النقل البرية والبحرية أسهما في عرقلة وصول كميات من الأدوية إلى المرضى، مشيراً إلى أن تداعيات ذلك تمتد إلى المستشفيات والمراكز الطبية والحالات المرضية التي تحتاج إلى علاجات بصورة منتظمة.
وأوضح قباص أن صعوبة وصول الشحنات الدوائية، خصوصاً الأصناف التي تتطلب إمداداً مستمراً، تضع القطاع الصحي أمام تحديات متزايدة، في ظل اعتماد اليمن بدرجة كبيرة على سلاسل توريد خارجية لتأمين احتياجاته من الأدوية والمستلزمات الطبية.
وأشار إلى أن تداعيات أزمة الإمداد الدوائي تطال شرائح واسعة من المرضى، ولا سيما المصابين بالأمراض المزمنة والحالات الحرجة التي تحتاج إلى أدوية وعلاجات متخصصة بشكل منتظم، معتبراً أن ضمان انسياب الدواء يمثل قضية صحية وإنسانية تتطلب معالجة عاجلة.
ودعا رئيس الهيئة منظمة الصحة العالمية إلى الاضطلاع بدورها والعمل مع الجهات المعنية لتسهيل وصول الأدوية والمستلزمات الطبية وضمان استمرار تدفق الإمدادات الصحية إلى مختلف المناطق والمحافظات اليمنية.
ويأتي الاجتماع في ظل تحديات متراكمة يواجهها القطاع الصحي اليمني نتيجة سنوات الحرب والأزمة الاقتصادية وتراجع قدرات المؤسسات الصحية، ما يجعل أي اضطراب إضافي في سلاسل إمداد الأدوية والمستلزمات الطبية عاملاً يزيد من الضغوط على المرضى والمنشآت الصحية.
وكانت الهيئة قد عقدت في مارس 2026 اجتماعاً مع مستوردي الأدوية والمستلزمات الطبية لمناقشة الصعوبات التي تواجه القطاع، مؤكدة أهمية توفير التسهيلات والحوافز للمستوردين بما يسهم في ضمان استمرار توفر الأدوية في السوق.
وأكدت الهيئة أن ضمان وصول الدواء إلى المريض في الوقت المناسب يمثل أولوية صحية ومسؤولية مشتركة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية، داعية إلى معالجة الاختناقات في سلاسل التوريد وإزالة العراقيل التي تحول دون وصول الأدوية بصورة منتظمة، مع استمرار الرقابة الدوائية وضمان توفر مستحضرات آمنة وفعالة في السوق اليمنية.
إذا أردت، أستطيع أيضاً تحويله إلى خبر صحفي أقصر وأكثر قوة بصيغة وكالات الأنباء، أو صياغته بأسلوب خبري محايد يناسب المواقع الإخبارية.