الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء تبحث مع الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تعزيز الشراكة وحماية بيئة الأعمال

الناشر:صنعاء-اليمن الاخباري

بناء على توجيهات الأستاذ علي محمد الهادي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء، بحث الأستاذ محمد محمد صلاح، نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة مع رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، الأستاذ علي صالح تيسير، سبل تعزيز الشراكة والتكامل بين القطاع الخاص والجهات الحكومية، ودعم بيئة الأعمال في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

وأكد صلاح خلال اللقاء، الذي عُقد في مقر الهيئة، أهمية التعامل مع القطاع الخاص كشريك في صناعة القرار الاقتصادي، مشيراً إلى أن تعدد الجهات وتأخر الإجراءات وبعض الممارسات الإدارية تمثل تحديات أمام النشاط التجاري والاستثماري.

وثمّن انفتاح الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان على قضايا القطاع الخاص، مؤكداً استعداد الغرفة لتعزيز التعاون مع الهيئة والجهات الحكومية ذات العلاقة من خلال عقد لقاءات وورش عمل، تفضي إلى توصيات عملية ومصفوفات تنفيذية قابلة للقياس.

من جانبه، أكد رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان أن القطاع الخاص يمثل شريكاً أساسياً في دعم الاقتصاد الوطني، وأن حماية النشاط الاقتصادي وتعزيز بيئة الاستثمار ترتبط مباشرة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وفي مقدمتها الحق في العمل والعيش الكريم والتنمية.

وأشار تيسير إلى أهمية العمل المشترك مع الجهات الحكومية لمعالجة العراقيل التي تواجه التجار ورجال الأعمال، وتعزيز الالتزام بالقانون بما يحفظ حقوق القطاع الخاص والمستهلكين ويدعم استقرار الأسواق.

وخلص اللقاء إلى الاتفاق على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والعمل على تبسيط الإجراءات وتوحيد النوافذ، وتفعيل مبدأ سيادة القانون، إلى جانب إعداد برامج مشتركة وورش عمل تتضمن توصيات ومصفوفات تنفيذية واضحة لمعالجة التحديات التي تواجه القطاع الخاص، وتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار.

كما اتفقا على عقد ورشة عمل خلال النصف الثاني من الشهر الجاري ودعيا القطاع الخاص والجهات الحكومية للمشاركة فيها والتفاعل الإيجابي مع مخرجاتها التي تصب في سبيل تحويل الأقوالُ إلى أفعالٍ، عبرَ مصفوفةٍ تنفيذيةٍ واضحةٍ تضمنُ حمايةَ حقوق التجار والمُستهلكين.

#الشراكة

#اليمن

#القطاع_الخاص

المصدر:اعلام الغرفة