سلطنةعُمان وأنجولا توقّعان اتفاقيات ومذكرات تفاهم لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري

السبت 08 ربيع الآخر 1448هـ 

 19 سبتمبر 2026م

لواندا: اليمن الاخباري

 وقّعت سلطنة عُمان وجمهورية أنجولا، اليوم، عددًا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات اقتصادية واستثمارية وتجارية وتنموية، في خطوة تستهدف توسيع مجالات التعاون وتعزيز الشراكة بين البلدين وفتح آفاق جديدة أمام المؤسسات والقطاع الخاص.

وأكد  بدر بن حمد البوسعيدي، وزير الخارجية العماني أن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة خلال الزيارة الرسمية لحضرة للسلطان هيثم بن طارق إلى جمهورية أنجولا، تعكس حرص البلدين على بناء شراكة تدعم أولوياتهما التنموية، وتوسّع مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري وتبادل الخبرات.

وأوضح أن الاتفاقيات توفر أطرًا مؤسسية لتطوير التعاون وإقامة مشروعات مشتركة والاستفادة من إمكانات البلدين، إلى جانب تعزيز دور مؤسسات الأعمال في دعم المصالح المتبادلة، مشيرًا إلى أهمية متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه وتحويله إلى مشروعات ونتائج ملموسة.

من جانبه، قال أنور بن هلال الجابري، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم تمثل خطوة نحو تطوير الشراكة الاقتصادية مع أنجولا وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات والاستثمارات العُمانية، واستقطاب استثمارات تسهم في دعم التنويع الاقتصادي.

وأشار إلى أن مذكرة التفاهم بين وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عُمان ووزارة الصناعة والتجارة في جمهورية أنجولا بشأن ترويج الاستثمار تهدف إلى تبادل واستكشاف الفرص الاستثمارية، وتشجيع المشروعات المشتركة والتحالفات الاستراتيجية، وربط المستثمرين والشركات، إلى جانب بحث فرص الاستيراد والتصدير.

وتشمل مجالات التعاون عددًا من القطاعات، من بينها الصناعة والزراعة والأمن الغذائي والبنية الأساسية واللوجستيات والنقل والسياحة وتقنية المعلومات والاتصالات والطاقة والمعادن.

وأكد الجابري أن المرحلة المقبلة ستتركز على ترجمة مذكرات التفاهم إلى فرص استثمارية وشراكات تجارية ومشروعات مشتركة، بما يسهم في زيادة التبادل التجاري وفتح منافذ جديدة أمام الصادرات العُمانية في الأسواق الأفريقية.

بدوره، أوضح عبدالله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عُمان فوق العادة والمفوّض غير المقيم لدى جمهورية أنجولا، أن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم تمثل محطة مهمة في العلاقات بين البلدين، وتنقلها إلى مرحلة أكثر وضوحًا تقوم على أطر مؤسسية عملية وتعاون متعدد المجالات.

وأشار إلى أن الاتفاقيات تغطي مجالات الاستثمار والتجارة والزراعة والأمن الغذائي والنقل واللوجستيات والطاقة والتعدين والسياحة والخدمات المالية والبنية الأساسية، بما يتيح للقطاع الخاص في البلدين فرصًا أوسع لإقامة شراكات ومشروعات مشتركة.

وأكد الرحبي أن المرحلة المقبلة تتطلب تكثيف التواصل بين رجال الأعمال والمؤسسات في البلدين، وتحديد المشروعات القابلة للتنفيذ، بما يحول الاتفاقيات من أطر تنظيمية إلى شراكات اقتصادية وتنموية ملموسة.

وفي قطاع الطاقة، قال أشرف بن حمد المعمري، الرئيس التنفيذي لمجموعة أوكيو، إن مذكرة التفاهم بشأن الشراكات المحتملة في قطاعات المنبع والوسط والمصب تمثل خطوة لتعزيز حضور الشركات العُمانية في قطاع الطاقة بأنجولا.

وأوضح أن المذكرة تتضمن فرصًا في مجالات الاستكشاف والإنتاج وربط حقول المنبع بالصناعات التحويلية في قطاع المصب، بما في ذلك الاستفادة من الغاز في صناعات مثل الأمونيا وغيرها من الصناعات ذات القيمة المضافة.

وأشار إلى أن مجموعة أوكيو تمتلك خبرات متكاملة في قطاع الطاقة تشمل الاستكشاف والإنتاج وخدمات الحفر والمصانع والمصافي والبتروكيماويات والمتاجرة، ما يتيح توظيف هذه الخبرات في تطوير شراكات جديدة مع الجانب الأنجولي.

وفي مجال المياه، أكد قيس بن سعود الزكواني، رئيس مجلس إدارة شركة معابر للاستثمار، أن اتفاقية إعادة تأهيل وتحديث وتوسعة شبكة توزيع المياه في مقاطعة لواندا تمثل فرصة لنقل الخبرات والتقنيات العُمانية في إدارة مشروعات المياه إلى السوق الأنجولي.

وأوضح أن المشروع يشمل بحث تطبيق تقنيات العدادات الرقمية والقراءة عن بُعد وأنظمة التحكم في شبكات المياه، إلى جانب إمكانية التعاون في مشروعات الصرف الصحي، مؤكدًا أن الاتفاقية تمثل خطوة أولى نحو تنفيذ مشروعات أخرى في قطاع المياه.

وتأتي هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في إطار الزيارة الرسمية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم إلى جمهورية أنجولا، بما يعزز مسار العلاقات الثنائية ويفتح مجالات جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين البلدين.

إذا رغبت، أستطيع أيضًا تحويلها إلى صيغة خبر وكالة أنباء أكثر اختصارًا ومهنية، في حدود 500–700 كلمة مع مقدمة قوية وتسلسل خبري أكثر احترافية.

المصدر:العمانية