اليمن الاخباري
أطلقت الهيئة العامة للاستثمار اليوم بمحافظة الحديدة رؤية جديدة نحو انطلاقة استثمارية شاملة في المنطقة الصناعية بالمحافظة، في فعالية رسمية حضرها وزير المالية عبدالجبار أحمد محمد، والقائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار سام البشيري، ومحافظ الحديدة عبدالله عطيفي.
وخلال الفعالية أوضح رئيس الهيئة العامة للاستثمار، القبطان محمد أبو بكر بن إسحاق أن تدشين هذه الرؤية في محافظة الحديدة حارس البحر الأحمر يشكل مرحلة فارقة في مسار التنمية المحلية والوطنية، ويجسد الإرادة الحقيقية للانتقال من مرحلة الصمود إلى مرحلة البناء والإنتاج.
وأشار إلى أن الهيئة تسعى إلى خلق مجتمع صناعي متكامل ينهض بمستوى المعيشة، ويوفر آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأبناء المحافظة، من خلال استقطاب الاستثمارات النوعية وتوفير بنية تحتية متكاملة.
وأعلن رئيس الهيئة عن 97 فرصة استثمارية في عدد من القطاعات الصناعية الواعدة، باستثمارات تُقدّر بحوالي 770 مليوناً وخمسة آلاف دولار، متوقعاً أن توفر هذه المشاريع أكثر من 9 آلاف و663 فرصة عمل مباشرة، إضافة إلى آلاف الفرص غير المباشرة.
وأكد التزام الهيئة العامة للاستثمار، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار والجهات المعنية والسلطة المحلية، بتبسيط الإجراءات عبر تفعيل نظام النافذة الواحدة، وتقديم الحوافز والمزايا المنصوص عليها في قانون الاستثمار، وتطوير البنية التحتية الداعمة للاستثمار، وتمكين الكوادر المحلية لتكون شريكاً أساسياً في النهضة الصناعية.
كما أكد أن الهيئة العامة للاستثمار ستواصل تطوير خدماتها وتبسيط إجراءاتها، وتقديم حزمة من الحوافز والتسهيلات، بما يعكس توجه الدولة نحو بناء شراكة حقيقية مع القطاع الخاص وتحفيز رأس المال الوطني على الاستثمار في القطاعات الإنتاجية.
وثمّن بن إسحاق دعم قيادة محافظة الحديدة وحرصها على تذليل الصعوبات أمام المستثمرين، بما يسهم في خلق بيئة جاذبة وآمنة للاستثمار، مشيراً إلى أن المنطقة الصناعية تمثل عنواناً استراتيجياً للحاضر بأعين المستقبل، وتفتح ذراعيها لكل مستثمر يؤمن بقدرات الوطن وإمكاناته الواعدة.
ودعا رجال الأعمال والمستثمرين إلى اغتنام هذه الفرص والمشاركة الفاعلة في مسيرة البناء والتنمية، مؤكداً أن الاستثمار في هذه المشاريع يمثل استثماراً في الاستقرار والإنسان ومستقبل أكثر ازدهاراً للأجيال القادمة.
فيما استعرض وكيل الهيئة العامة للاستثمار محمد الفرزعي حزمة الحوافز والمزايا التي يكفلها قانون الاستثمار، مؤكداً أن الهيئة وضعت آليات واضحة وشفافة لضمان حصول المستثمرين على كافة الامتيازات، وبما يعزز الثقة ببيئة الاستثمار في الجمهورية اليمنية.
تخلل الفعالية عرض تعريفي حول أبرز المزايا التنافسية للمنطقة الصناعية بالحديدة وموقعها الاستراتيجي، إلى جانب عرض الحوافز والمزايا التي يتضمنها قانون الاستثمار الجديد، في إطار توجه الدولة لتعزيز بيئة الاستثمار وتحفيز رأس المال الوطني.
حضر الفعالية عضوا مجلس النواب عبده ردمان وعلي منصري، ورئيس هيئة المواصفات عبدالله العاطفي، ورئيس المؤسسة العامة لصناعة وتسويق الأسمنت يحيى عطيفة، ووكيل قطاع تنمية الموارد العامة والرقابة على الوحدات الاقتصادية بوزارة المالية الدكتور يحيى السقاف، ووكيل قطاع الإيرادات محمد مثنى، ووكلاء محافظة الحديدة محمد حليصي ومحمد النهاري وعلي قشر، وعدد من المسؤولين ورجال المال والأعمال والمستثمرين.
التسميات :
اقتصاد