اليمن الاخباري:صنعاء
الثلاثاء٢٣ديسمبر ٢٠٢٥م
عبدالعالم الحاج
عُقِدَ اليوم بالغرفة التجارية الصناعية بمحافظة صنعاء اللقاء الأسبوعي الخامس بين الحكومة والقطاع الخاص، بحضور وزير المالية عبدالجبار أحمد، والقائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار سام البشيري، ووكيل أول محافظة صنعاء حميد عاصم، وعدد من القيادات الحكومية وممثلي القطاع الخاص.
وكرّس اللقاء، الذي شارك فيه رئيس هيئة الاستثمار محمد إسحاق، ووكيلا وزارة المالية لقطاع الإيرادات محمد مثنى، ومحافظة صنعاء لقطاع الاستثمار يحيى جمعان، ومدير هيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة عبدالله العاطفي، ورئيس الغرفة التجارية الصناعية بالأمانة علي الهادي، لاستعراض أبرز الإشكاليات التي تواجه قطاعي المواد الغذائية والصناعات البلاستيكية، ومتابعة تنفيذ نتائج وتوصيات الاجتماعات السابقة.
وتناول اللقاء، بحضور نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية محمد صلاح، ونائب رئيس الغرفة التجارية بمحافظة صنعاء هاشم السواري، وممثلي المصنعين والمستوردين، القضايا المرتبطة بتطوير هذين القطاعين الحيويين، وسبل الارتقاء بجودة المنتجات المحلية وتعزيز قدرتها التنافسية.
وأكد المشاركون أهمية توطين الصناعات المحلية ودعمها، وتعزيز التعاون والتنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص، بما يسهم في توحيد الجهود والرؤى لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.
وأوضح وزير المالية أن اللقاءات الأسبوعية تمثل فرصة مهمة لمعالجة الإشكاليات، في ظل المتابعة المستمرة من قيادة الثورة والمجلس السياسي الأعلى والحكومة، مشيرًا إلى عزم حكومة التغيير والبناء المضي قدمًا في توطين المنتجات الوطنية والارتقاء بالصناعة المحلية باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق نهضة زراعية وصناعية شاملة. وبيّن أن حماية الصناعات الوطنية من خلال برامج وإجراءات داعمة تُعد خيارًا استراتيجيًا لا تراجع عنه، أسوةً بما هو معمول به في مختلف دول العالم.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد حزمة من الإجراءات الداعمة للاستثمار، وتبسيط المعاملات، وفي مقدمتها تدشين نظام النافذة الواحدة بهيئة الاستثمار مطلع العام المقبل، لتكون قناة موحدة لكافة الإجراءات والمعاملات.
من جانبه، أكد القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار الحرص على استمرار اللقاءات الأسبوعية مع المصنعين والمنتجين المحليين، والعمل على حل الإشكاليات التي تواجههم، انطلاقًا من إيمان الحكومة بأهمية الشراكة مع القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة بتذليل الصعوبات أمام الأنشطة الاقتصادية.
وأشار إلى أن مشاركة المصنعين في محافظة صنعاء تعكس مستوى الثقة المتبادلة بين الحكومة والقطاع الخاص، والتكامل في إيجاد الحلول والمعالجات للمعوقات، وتطوير وتوسيع العملية الإنتاجية. كما أكد العمل على دراسة مقترحات القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال، بالتوازي مع الحد من ازدواجية النزولات الميدانية وحصر العملية الرقابية عبر نافذة واحدة.
بدوره، أكد وكيل أول محافظة صنعاء حرص قيادة السلطة المحلية على تذليل الصعوبات وتوفير الإمكانيات اللازمة لدعم الاستثمار، في إطار التوجه العام للدولة. كما ثمّن دور وزارتي المالية والاقتصاد والصناعة والاستثمار في دعم القطاع الصناعي، وتهيئة البيئة المناسبة لتوطين الصناعة الوطنية وتعزيز دور المستثمرين ورجال الأعمال في التنمية الاقتصادية.
التسميات :
اقتصاد