اليمن الاخباري-صنعاء- الاثنين 24نوفمبر 2025م
خاص:عبدالعالم الحاج
عقد اليوم في مقر الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة اجتماع برئاسة رئيس مجلس إدارة الغرفة علي الهادي، وبحضور نائب رئيس المجلس محمد صلاح، ورؤساء القطاعات المختلفة في الغرفة والمدير التنفيذي عادل الخولاني إلى جانب ممثلين عن المصانع الوطنية للصناعات الغذائية والعصائر ومستلزمات الأطفال والمأكولات والألبان والبلاستيك والإسفنج والأدوية وغيرها من الصناعات المحلية.
وتناول الاجتماع مجموعة من القضايا الحرجة التي تواجه الصناعات الوطنية، بما في ذلك السياسات الجمركية والضريبية التي تعيق العملية الإنتاجية للمصانع.
كما تم تسليط الضوء على المشكلة الناجمة عن نقص المواد الخام والتكاليف غير المبررة على مدخلات الإنتاج، والتحديات اللوجستية المرتبطة بتأخير وصولها، وغياب الدعم الحقيقي من قبل الجهات الحكومية لتعزيز القدرة التنافسية للمصانع الوطنية أمام المنتجات الأجنبية.
وأشار المجتمعون إلى أن العديد من المصانع تواجه صعوبات ستجعلها غير قادرة على الإنتاج للعديد من الأصناف وتزويد السوق بها بسبب ارتفاع التكاليف.
وناقش الاجتماع الرد المرفوع من وزير المالية في حكومة التغيير والبناء بشأن الإشكاليات التي تواجه الصناعات الوطنية، وسبل تسهيل سلاسل إمداد المواد الخام ومدخلات الإنتاج، بما يضمن استمرارية العملية الصناعية ويحافظ على استقرار السوق المحلي.والتحديات والعقبات الراهنة التي تواجه استمرارية نشاط القطاع الصناعي الوطني وسبل حلها، و التأكيد على ضرورة حشد الجهود والشراكة مع الحكومة لمساندة وتنمية القطاع الصناعي الوطني
واستمع رئيس الغرفة إلى مداخلات الحاضرين، الذين أكدوا أهمية عقد اجتماع موسع يضم وزراء المالية والصناعة والاستثمار والصحة والبيئة إضافة إلى الجهات ذات العلاقة كالضرائب والجمارك، وبحضور قيادة الغرفة التجارية كونها تمثل خط الدفاع الأول عن حقوق ومصالح المستثمرين ورجال المال والأعمال، وبما يخدم المصلحة الوطنية ويسهم في مواجهة آثار الحصار المفروض على اليمن.
وأكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية أن الجهات الرسمية تبذل جهوداً كبيرة لتسهيل عمل القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد خطوات ملموسة تصب في مصلحة الصناعات الوطنية وتدعم استقرار النشاط الاقتصادي بالبلد
ولفت الهادي الي اهتمام الغرفة البالغ بحل كافة الإشكاليات التي تعيق نشاط المصانع الوطنية، مشيرًا إلى أن العمل جارٍ لحل كافة الإشكاليات التي تعيق الصناعات الوطنية في الوقت الراهن، وضمان حصول هذه المصانع على المزايا والحوافز المنصوص عليها في قانون الاستثمار2025م من جهة أخرى، بما يعزز من مكانتها ويجعلها قادرة على المنافسة والصمود في وجه الصناعات المستوردة.
وأشار المجتمعون إلى أن العديد من المصانع تواجه صعوبات ستجعلها غير قادرة على الإنتاج للعديد من الأصناف وتزويد السوق بها بسبب ارتفاع التكاليف.
وفي ختام الاجتماع تم إقرار مواصلة التنسيق مع الجهات المعنية لضمان استدامة نشاط المصانع الوطنية، وتعزيز قدرتها على المنافسة،
وتم تشكيل لجنة من كبار رجال الصناعة تتولى وضع مصفوفة بالمعوقات لكافة المنتجات الصناعية ليتم دراستها خلال أسبوع وتقديمها في اجتماع مرتقب مع الجهات الحكومية في المالية والاقتصاد والصناعة والاستثمار.
بدوره، نوه الأستاذ الهادي للمصنعين بتفاعل وحرص معالي وزير المالية على حل كافة الإشكاليات أمام الصناعة الوطنية خلال الاجتماعات السابقة، مؤكدا أن الجهات الحكومية والقطاع الخاص متفقون أن الصناعة الوطنية هي أساس وقاطرة النمو للاقتصاد الوطني.
التسميات :
افتصاد