افتتح في مديرية الضحي بمحافظة الحديدة، اليوم، مبنى مستشفى الضحى الريفي، بعد استكمال أعمال ترميمه وتأهيله، بتمويل الهيئة العامة للزكاة بمبلغ أربعة ملايين و500 ألف ريال.

وخلال الافتتاح، اطّلع عضو مجلس النواب علي البغوي، ومديرو مكتبا الصحة والبيئة بالمحافظة الدكتور علي الحداد والهيئة العامة للزكاة بالمحافظة محمد هزاع، ومديرية الضحى عبدالحق خبال، على أقسام المستشفى والتجهيزات والتحسينات الإنشائية التي شهدها المبنى، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء والارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين من أبناء المديرية والمناطق المجاورة.

وأشاد مدير مكتب الصحة، بجهود هيئة الزكاة في دعم القطاع الصحي، وإسهامها في تمويل أعمال ترميم وتأهيل مستشفى الضحى الريفي، بما يعزّز من مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، ويواكب احتياجات أبناء المديرية.

واعتبر إعادة تأهيل المبنى، إضافة نوعية للمستشفى، وتسهم في تحسين بيئة العمل ورفع كفاءة الأداء، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات الصحية والرعاية الطبية المقدمة للمراجعين.

بدوره، أكد مدير مكتب هيئة الزكاة، حرص الهيئة على دعم المشاريع الصحية والإنسانية التي تسهم في تحسين مستوى الخدمات الأساسية، وتلبي احتياجات المجتمع، وتعزز استمرارية أداء المرافق الصحية، انطلاقاً من مسؤوليتها في رعاية الفئات المستحقة.

وأشار إلى استمرار الهيئة في دعم وتمويل المشاريع الإنسانية والخدمية التي تلبي احتياجات الفئات الأشد احتياجاً، وتسهم في استدامة تقديم الخدمات الطبية، بما يخفف معاناة المواطنين.

عقب الافتتاح، تم توقيع اتفاقية تعاون بين مكتب الهيئة العامة للزكاة بمحافظة الحديدة ومستشفى الضحى الريفي، تهدف إلى دعم تقديم الخدمات الطبية والجراحية للمرضى من الفئات المستحقة، وتعزيز مستوى الرعاية الصحية بالمستشفى.

وأوضح مدير مكتب هيئة الزكاة بالمحافظة محمد هزاع، أن الاتفاقية تأتي في إطار توجه الهيئة نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الصحي، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المرضى، ودعم المستشفى للقيام بدوره في تقديم الخدمات الطبية والجراحية للفئات المستحقة بكفاءة واستدامة.

فيما، اعتبر مدير مستشفى الضحى الريفي إدريس الهاروني، الإتفاقية خطوة مهمة في توسيع نطاق الخدمات العلاجية والجراحية بالمستشفى، وتسهم في توفير الرعاية الصحية للمرضى المستفيدين، مثمناً دعم هيئة الزكاة للمرافق الصحية بما يعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

حضر الافتتاح وتوقيع الاتفاقية مديرا الصحة بالمديرية الدكتور موسى سمار، وهيئة الزكاة بالمديرية يعقوب الأهدل، وقيادات تنفيذية وشخصيات اجتماعية.

الناشر:اليمن الاخباري 

المصدر: الخلاصة

اندلع حريق هائل، صباح اليوم الخميس، في سفينة شحن خشبية مخصصة لنقل البضائع، أثناء رسوها على رصيف ميناء المعلا في العاصمة المؤقتة عدن (جنوبي اليمن)، مخلّفاً أضراراً مادية واسعة دون تسجيل خسائر بشرية.

وأفاد شهود عيان وسكان محليون بأنهم شاهدوا ألسنة اللهب وأعمدة الدخان تتصاعد بكثافة من موقع السفينة الخشبية المعروفة محلياً بـ"الزعيمة" أو "الصنبوق"، مما أثار حالة من القلق في محيط الرصيف المينائي قبل أن تتدخل الفرق المعنية.

وبحسب المصادر، فإن الحريق اقتصرت أضراره على الجوانب المادية وهيكل السفينة، مؤكدة عدم وقوع أي ضحايا أو إصابات. 

هذا ولم تتضح بعد الأسباب الكامنة وراء اندلاع النيران، في حين تباشر الجهات المختصة التحقيق في الحادثة للكشف عن ملابساتها.

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة ومتفرقة على أجزاء من عدة محافظات، وأجواء حارة إلى شديدة الحرارة في الصحارى والسهول والمناطق الساحلية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المحتمل هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات تعز، وإب، والضالع، وذمار، وصنعاء، وريمة، والمحويت، وحجة، وعمران وغرب صعدة وأجزاء من سهل تهامة.

ومن المتوقع هطول أمطار متفرقة على أجزاء من محافظات البيضاء ومرتفعات لحج وأبين وشبوة وأجزاء من سواحل المهرة وأرخبيل سقطرى.

ويُتوقع أن تكون الأجواء حارة إلى شديدة الحرارة في الصحارى والهضاب الداخلية والسهول والمناطق الساحلية .

وحذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من جريان السيول في الشعاب والوديان والتواجد في ممراتها أو عبورها أثناء وبعد هطول الأمطار وكذلك من مخاطر العواصف الرعدية.

كما حذر من الأجواء الحارة والشديدة الحرارة في الصحارى والهضاب الداخلية والسهول والمناطق الساحلية، ونصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة وبالإكثار من شرب السوائل.

كتب:مهدي البحري
 اعلام وكالة سبأ 
تتزايد المخاطر الصحية الناجمة عن الاستخدام غير الرشيد للمضادات الحيوية، ولا سيما تلك التي تُستخدم دون وصفة طبية أو استشارة طبيب مختص، فالاستخدام العشوائي لهذه الأدوية لا يقتصر ضرره على المدى القصير، بل يسهم على المدى البعيد في زيادة مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية، ما يقلل من فاعلية العلاج ويهدد قدرة الجسم على مواجهة الأمراض والعدوى.

وتُعد مقاومة مضادات الميكروبات واحدة من أخطر التهديدات الصحية الصامتة عالمياً، إذ أصبحت البكتيريا قادرة على مقاومة أدوية كانت فعّالة في القضاء عليها، الأمر الذي يحول الالتهابات البسيطة إلى أمراض قد تهدد الحياة، ويزيد من مخاطر العمليات الجراحية وعلاجات الأمراض المزمنة، بما فيها السرطان.

وفي اليمن، يتفاقم هذا الخطر نتيجة انتشار صرف المضادات الحيوية دون وصفة طبية، والاستخدام العشوائي لها، إلى جانب عدم التزام كثير من المرضى بإكمال الجرعات العلاجية، ما يسرّع من تفاقم ظاهرة مقاومة المضادات الحيوية ويضاعف من آثارها على الصحة العامة.

وانطلاقاً من المسؤولية الملقاة على عاتق وزارة الصحة نُظمت العديد من الفعاليات والأيام العلمية ذات الصلة بالتعاطي السليم مع الأدوية خاصة المضادات الحيوية، حيث تم مؤخرا بالشراكة مع كلية الطب بجامعة صنعاء، تنظيم اليوم العلمي الوطني الأول حول مقاومة المضادات الحيوية (AMR) تحت عنوان "مقاومة المضادات الحيوية، من الوعي إلى العمل".

تضمن اليوم العلمي محاضرات حول خطورة مقاومة البكتيريا وتأثيرها المباشر على فشل العمليات الجراحية والعناية المركزة، وواقع مقاومة المضادات الحيوية في اليمن، والمسببات الناشئة، والتبعات السريرية لفشل العلاج.

وأكدت المحاضرات العلمية أهمية الالتزام بالمعايير الوطنية والدولية في وصف الأدوية الحيوية، بما يضمن تجنب الأخطاء الشائعة في تناول تلك الأدوية، إضافة إلى تكثيف الجهود التوعوية للحد من الاستخدام الذاتي والعشوائي والمفرط لها في المجتمع.

ويعتبر اليوم العلمي خطوة متقدمة، وفرصة لتكثيف التشاور بين الأكاديميين ممثلي كلية الطب بجامعة صنعاء، وبين الجهة التنفيذية المتمثلة بوزارة الصحة، لترجمة البحث العلمي إلى سلوك عملي ينقذ الأرواح.

ويرى اخصائيون أن أسباب المقاومة في اليمن تتمثل بالبيع بدون وصفة، التشخيص الخاطئ لنزلات البرد الفيروسية، وترك العلاج قبل اكتماله، وأن مقاومة المضادات قد تعيدنا لعصر "ما قبل المضادات" حيث تصبح الالتهابات البسيطة قاتلة.

وأكدوا أهمية تدريب الأطباء والصيادلة على وصف المضاد الحيوي المناسب، بالجرعة المناسبة، للمدة المناسبة، مشيرين إلى دور المجتمع في تنفيذ حملة "المضاد الحيوي ليس لكل وجع" لتصحيح المفاهيم الخاطئة لدى الأمهات والعامة.

كما أكدوا أهمية تفعيل رقابة وزارة الصحة على الصيدليات، وإدراج التوعية بالمقاومة ضمن مناهج الكليات الطبية، وإنشاء نظام ترصد وطني للبكتيريا المقاومة.. لافتين إلى ضرورة تعزيز الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية، وتطبيق إدارة المضادات عملياً، والالتزام بـ "الحقوق الخمسة" لوصف المضادات الحيوية، والتأكيد على دور البحث العلمي في إيجاد حلول وبدائل علاجية مبتكرة.

وأرجع الأخصائيون تفاقم المشكلة في اليمن إلى عدة أسباب أبرزها، الأدوية المهربة وغياب المختبرات لزراعة البكتيريا وتحديد المضاد المناسب، إضافة إلى الاستخدام الخاطئ للمضادات من قبل بعض الأطباء، فضلاً عن عدم وعي المجتمع بخطورة المضادات الحيوية على مناعة الشخص في حال استخدامها بدون وصفة طبية.

وبهذا الخصوص أكد وزير الصحة والبيئة الدكتور علي شيبان حرص الوزارة على توعية المجتمع بخطورة المقاومة للمضادات الحيوية، وتعزيز الاستخدام الرشيد لها ومكافحة مقاومة الميكروبات.

وأوضح أن الاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية، يعرّض صحة الإنسان لمخاطر جسيمة أبرزها ظهور بكتيريا خارقة مقاومة للأدوية، مما يجعل علاج الأمراض البسيطة مستقبلاً أمراً بالغ الصعوبة، وأن الإفراط في تناولها وسوء استخدامها يؤديان إلى تغيّر البكتيريا فتصبح مقاومة للدواء المستخدم في علاج العدوى، وتدمير البكتيريا النافعة في الأمعاء، مما يضعف المناعة ويسبب مشاكل صحية متعددة.

وشدد على ضرورة رفع وعي الأطباء حول المضادات الحيوية وسوء استخدامها، والتأكيد على عدم وصفها أو صرفها للمرضى إلا عند الضرورة، وبعد التأكد من نتائج الفحوصات المخبرية والزراعية لتحديد وجود البكتيريا ونوعيتها قبل البدء بالعلاج.

وكانت وزارة الصحة والبيئة في إطار تعزيز الوعي المجتمعي، عقدت نهاية العام الماضي ورشة عمل لإحياء الأسبوع العالمي للتوعية بمقاومة مضادات الميكروبات وأثرها على الإنسان والحيوان.

ناقشت الورشة التي شارك فيها أكثر من 250 مشاركاً من الأطباء والاستشاريين والصيادلة والأكاديميين وممثلي المختبر المركزي والمختبرات البيطرية وصحة الحيوان وبرامج مكافحة العدوى، أوراق عمل علمية حول التأثير المشترك لاستخدام المضادات الحيوية على صحة الإنسان والحيوان والبيئة.

وأكدت توصيات الورشة، أن إنشاء البرنامج الوطني لترصد ومقاومة المضادات الميكروبية يمثل حجر الأساس لأي تدخل وطني قادم وذلك عبر بناء قاعدة بيانات وطنية موثوقة تدعم اتخاذ القرار ورسم سياسات الاستخدام والصرف والاستيراد وإدارة المخلفات في القطاع الصحي والحيواني والبيئي.

وشددت على ضرورة العمل ضمن أطر قانونية وتشريعية منظمة تشمل إصدار تشريع صحي يُلزم الصيدليات والمرافق بعدم صرف المضادات بدون وصفة طبية وإصدار قانون ينظم ويمنع دخول أو استخدام أي مضاد غير مصرح للحيوانات مع إصدار قائمة بالمضادات الممنوعة.

ودعت التوصيات إلى إصدار تشريع بيئي يمنع الاستخدام العشوائي للمضادات في الزراعة والمياه والتربة والمصانع ويُلزم المنشآت الصحية والبيطرية ومصانع الأدوية بإدارة المخلفات الدوائية وفق نهج الصحة الواحدة.

وأشارت إلى أهمية التكامل بين القطاعات وتسهيل مهام اللجان الوطنية المعنية بإصدار الأدلة والبروتوكولات التنظيمية والقوائم الرقابية بما يضمن حماية الصحة العامة واستدامة فعالية العلاج في البلاد

لم تعد مقاومة المضادات الحيوية تحديًا يلوح في الأفق، بل أصبحت أزمة صحية تتفاقم يومًا بعد آخر. فكل استخدام غير مبرر، أو وصفة خاطئة، أو جرعة علاجية غير مكتملة، يسهم في تقويض فعالية الأدوية التي نعتمد عليها لإنقاذ الأرواح. وبينما تتسارع وتيرة مقاومة البكتيريا للعلاج، يبقى الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية، والالتزام بالإرشادات الطبية، وتعزيز الوعي المجتمعي، خط الدفاع الأول للحفاظ على فاعلية هذه الأدوية وضمان بقائها سلاحاً ناجعاً في مواجهة الأمراض للأجيال القادمة.