عُقد بالعاصمة صنعاء اليوم المؤتمر العالمي القانوني الحقوقي لنصرة الشعب الفلسطيني، نظمه الفريق الوطني للتواصل الخارجي تحت شعار "ميزان العدالة لفلسطين".

هدف المؤتمر بمشاركة نخبة من الأكاديميين والسياسيين والقانونيين والحقوقيين ونشطاء من مختلف دول العالم، إلى تسليط الضوء على العدالة للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة في المحافل الدولية وحشد الجهات والأفراد والجهود والأفكار حول الخطوات العملية لنصرة الشعب الفلسطيني وإبراز مظلومية الشعب الفلسطيني وحقه في الدفاع عن أنفسهم.

وناقش المشاركون في المؤتمر، عددًا من المحاور، شملت الآليات الدولية لحقوق الإنسان وعدم فاعليتها في حماية حقوق الإنسان ومشروعية أعمال الشعب الفلسطيني والفصائل الفلسطينية في الدفاع عن أنفسهم وطرق ووسائل الملاحقة القضائية للكيان الصهيوني ومسؤولي مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في نظام روما.

واستعرضت محاور المؤتمر، الطرق القانونية والقضائية لملاحقة أنظمة وحكومات الدول الداعمة والمشاركة في الجرائم التي ترتكب في حق الفلسطينيين بصورة مباشرة وغير مباشرة وإنشاء اتحاد قانوني حقوقي عالمي لنصرة الشعب الفلسطيني.

وفي الافتتاح، أوضح نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي، أن المؤتمر الذي يحتضن كافة أحرار العالم، يأتي في إطار المشهد الإنساني والديني والأخلاقي الذي يقدّمه اليمن تجاه قضية الأمة الإسلامية والعربية، المركزية "فلسطين"، ويعكس في ذات الوقت صورة أخرى من صور الانصهار اليمني في القضية، والسعي الحثيث لنصرتها بكل المجالات وفي كافة المحافل الإقليمية والدولية.

واعتبر انعقاد المؤتمر، خطوة تأسيسية نحو مسار نضالي عالمي مستمر يثمر إلى توحيد الجهود القانونية والحقوقية الدولية في بوتقة واحدة، لملاحقة المجرمين الصهاينة وتفعيل القضاء الدولي وفضح الرواية المزيفة للاحتلال، وتأكيد شرعية نضال الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه واستعادة أرضه المغتصبة بكافة الوسائل المشروعة التي كفلتها الشرائع السماوية والمواثيق الدولية.

ولفت القاضي الشامي، إلى أن ذلك يأتي من خلال بناء شبكة قانونية دولية فاعلة تضم رجال قانون ونقابات المحامين ومؤسسات حقوقية وخبراء وباحثين وفق خطة واضحة المعالم وأهداف محددة وأدوات قانونية مشروعة، ومسارات تقاضٍ معروفة تبدأ تلك الجهود بالتوثيق وتجهيز أدلة الإثبات ثم التكييف القانوني للجرائم والانتهاكات لتحويل النصوص إلى إجراءات فاعلة ومساءلة حقيقية.

وأشار إلى أن العدوان الإسرائيلي الهمجي على قطاع غزة، وما رافقه من دعم أمريكي غير محدود كشف عن الوجه القبيح للهيمنة الدولية، مستعرضًا الموقف الشجاع لليمن بقيادة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي في نصرة الشعب الفلسطيني المظلوم وهو موقف نابع من العقيدة والقيم الأصيلة.

وأكد نائب وزير العدل، أن العمل القانوني المنظم القائم على الأدلة الدامغة والالتزام بالمعايير الدولية، قادر على إحداث أثر حقيقي وكسر جدار الإفلات من العقاب الذي طال أمده حتى تتحقق المساءلة العادلة وينال الشهداء حقهم، ويعود الحق المسلوب إلى أصحابه.

وثمن جهود وزارة الخارجية والمغتربين وفريق التواصل الخارجي وكل من شارك من الأكاديميين والخبراء والناشطين من مختلف دول العالم وكافة الجهات التي ساهمت في الإعداد للمؤتمر وإنجاح انعقاده.

من جهته أشار القائم بأعمال وزير الإعلام الدكتور عمر البخيتي، إلى أهمية انعقاد المؤتمر في دعم ومناصرة قضية الشعب الفلسطيني باعتبارها القضية المركزية الأهم والأبرز لكافة شعوب المنطقة والعالم.

ولفت إلى ضرورة التعاون القانوني والحقوقي بين مختلف الشركاء الأحرار في العالم لإيجاد رأي عام تجاه مظلومية الشعب الفلسطيني وملاحقة مرتكبي جرائم الحرب والإبادة التي تعرض لها أبناء قطاع غزة.

وأكد الدكتور البخيتي، أهمية دور الإعلام في نشر الوعي بقضايا الأمة وفي مقدمتها قضية الشعب الفلسطيني ومناصرتها ومساندتها وإعادة البوصلة نحو مؤازرة الأشقاء في فلسطين.

وأثنى على موقف اليمن المشرف بقيادة قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي في مساندة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة بكافة السبل والوسائل وما قدّمه الشعب اليمني من تضحيات وشهداء على طريق القدس.

بدوره أكد وكيل وزارة الخارجية والمغتربين للشؤون السياسية عبدالله صبري، أن حرب الإبادة الجماعية الوحشية على غزة، فضحت المعايير الدولية المزدوجة تجاه القضية الفلسطينية وكشفت القناع الخبيث للمجتمع الدولي.

وتحدث عن المواقف والتحركات الإيجابية المشرفة للرأي العام العالمي في مختلف العواصم والجامعات التي وقفت مع فلسطين وضد جرائم الإبادة الجماعية الوحشية على غزة، مبينًا أن هذا الزخم شكل ركيزة أساسية لاتحاد عالمي لمناصرة حقوق الشعب الفلسطيني.

وأشار صبري إلى أن الصراع مع الكيان الصهيوني، والأمريكي الداعم له يتطلب تضافر كافة الجهود القانونية والإعلامية، مؤكدًا أن المؤتمر يأتي انطلاقا من المسؤولية الإنسانية والدينية والأخلاقية واستجابة لتوجيهات السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي بضرورة ووجوب التحرك لدعم ونصرة الشعب الفلسطيني بكافة الوسائل المتاحة.

تخلل المؤتمر بحضور رئيس الدائرة الاعلامية بمكتب رئاسة الجمهورية زيد الغرسي وعميد المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية والمغتربين الدكتور أحمد العماد، مشاركات ونقاشات ومداخلات من قبل عدد من الحقوقيين الدوليين عبر تقنية الزوم.

وصدر عن المؤتمر بيانًا، أكد ضرورة تفعيل الآليات الدولية لحماية الشعب الفلسطيني ومحاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات من قبل إسرائيل والدول المشاركة والمساندة لها وتحقيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب.

وتم الاتفاق على إنشاء الإتحاد العالمي القانوني الحقوقي لنصرة الشعب الفلسطيني ومقره العاصمة اليمنية صنعاء وإقرار نظامه الأساسي بوصفه إطارًا قانونيًا دوليًا مستقلًا يُركّز على توحيد جهود القانونيين والحقوقيين حول العالم وتنسيق المبادرات القانونية الرامية إلى حماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفق قواعد القانون الدولي.

ودعا المشاركون في المؤتمر، جميع القانونيين والحقوقيين وأحرار العالم إلى الانضمام للاتحاد والمساهمة الفاعلة فيه إيمانا بأن العدالة لا تسقط بالتقادم وأن نصرة المظلوم واجب إنساني مشترك.

وأكدت توصيات المؤتمر، على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وفق قواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، محملة المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه حماية الشعب الفلسطيني وضمان عدم إفلات مجرمي الحرب من العقاب.