الخميس، 24 شعبان 1447هـ 

 12 فبراير 2026م

اليمن الاخباري 

دشن وزير المالية عبد الجبار أحمد ومحافظ الحديدة عبدالله عطيفي، اليوم، العمل بأحدث جهاز أشعة مقطعية في هيئة مستشفى الثورة العام في محافظة الحديدة.

وخلال الزيارة، أشاد وزير المالية، بمستوى التطوير الذي تشهده الهيئة، وبالجهود المبذولة من قبل قيادة وكوادر المستشفى والذي يمثل أنموذجًا بين كل الهيئات الحكومية في مختلف محافظات الجمهورية.

ودعا كافة الهيئات والمستشفيات إلى الاستفادة من تجربة مستشفى الثورة في الحديدة والذي يشرّف كل أبناء المحافظة، مؤكدًا حرص الوزارة على دعم هيئة مستشفى الثورة بالحديدة وتعزيز قدراتها.

وأعلن الوزير عبدالجبار عن توجيهات فخامة رئيس المجلس السياسي الأعلى بتوفير واحد ميجا بطاريات ليثيوم لهيئة المستشفى بتمويل مشترك من وزارة المالية وصندوق دعم الحديدة وسيتم بدء العمل فيها بصورة فورية وتنفيذها خلال الشهرين القادمين تخفيفًا للأعباء التحميلية على الطاقة الكهربائية للهيئة.

وأكد أن حكومة التغيير والبناء، تولّي القطاع الصحي، أولوية ضمن برامجها الخدمية، مشيراً إلى أن توجيهات الحكومة تُرّكز على دعم المستشفيات الحكومية وتمكينها من تقديم خدماتها بصورة مستقرة، عبر تعزيز جاهزيتها التشغيلية والارتقاء بمستوى أدائها، بما ينعكس على جودة الرعاية المقدمة للمواطنين والتخفيف من معاناتهم.

بدوره، أكد محافظ الحديدة، أن هيئة مستشفى الثورة تمثل ركيزة أساسية في تقديم الخدمات الطبية بالمحافظة وتستقبل أعداداً كبيرة من المرضى.

واعتبر تدشين الجهاز إضافة مهمة تسهم في توطين الخدمات التشخيصية وتقليل الإحالات إلى خارج المحافظة.

فيما ثمن رئيس هيئة مستشفى الثورة العام الدكتور خالد سهيل، اهتمام وزير المالية ومحافظ الحديدة وحرصهما على دعم الهيئة وتطوير خدماتها.

وأكد أن تدشين العمل بالجهاز يمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات التشخيصية ويعزّز من قدرة المستشفى على تقديم الخدمة للمرضى بكفاءة أعلى.

وكان الوزير عبدالجبار والمحافظ عطيفي، ومعهما وكيلا وزارة المالية لقطاعي تنمية الموارد والرقابة على الوحدات الاقتصادية بالوزارة الدكتور يحيى السقاف والايرادات محمد مثنى، ورئيس الهيئة الدكتور خالد سهيل، استمعوا من مدير مركز الأشعة التشخيصية بالهيئة الدكتور فهد سهيل، إلى شرح موجز حول خصائص ومميزات الجهاز بسعة 160 شريحة ودوره في رفع مستوى دقة التشخيص وتسريع الحصول على النتائج.

وأشار إلى أن قدرات الجهاز ستُسهم في تقليل الحاجة لإحالة الحالات إلى خارج المحافظة، وتخفيف الضغط على أقسام الطوارئ والعيادات، وتحسين مسار التشخيص خاصة لمرضى القلب والجلطات والإصابات والحوادث.

عقب ذلك طاف وزير المالية ومحافظ الحديدة، بعدد من أقسام ومراكز الهيئة، شملت العناية المركزة العامة، والعناية الجراحية، وعناية مركزة الأطفال، ووحدة رعاية الخدج وحديثي الولادة، ووحدة الغسيل الكلوي، ومراكز الأشعة التشخيصية والعلاجية، ووحدة القسطرة القلبية، ومركز الطوارئ العامة، ومركز العمليات الجديد، والجسر الرابط بين العمليات والأقسام، والصيدلة التخصصية، وعدداً من الأقسام الأخرى.

حضر التدشين نواب رئيس الهيئة وعدد من مسؤولي المالية بالهيئة.

الخميس، 24 شعبان 1447هـ

الموافق 12 فبراير 2026م

احتفت المدارس الثانوية للعلوم الشرعية بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء باختتام العام الدراسي 1447هـ، في فعالية رسمية وعلمية حضرها مفتي الديار اليمنية العلامة شمس الدين شرف الدين، والقائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء العلامة محمد مفتاح، إلى جانب عدد من القيادات الرسمية والعلماء والشخصيات التربوية والاجتماعية.

وخلال الحفل، هنأ مفتي الديار اليمنية الطلاب بإتمام عامهم الدراسي، مشيدًا بما بذلوه من جهود في طلب العلم الشرعي، وتحملهم مشقة الاغتراب عن أسرهم. وأكد أهمية الإخلاص في تعلم وتعليم العلوم الشرعية، وأن يكون الهدف ابتغاء مرضاة الله وخدمة كتابه، بعيدًا عن الأغراض الدنيوية. كما شدد على ضرورة الاقتداء بأخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وربط القول بالعمل، والعمل بالنية، وفق ما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية.

ودعا العلامة شرف الدين الخريجين إلى تحمل مسؤولية الأمانة العلمية، ونشر الوعي الديني في المجتمع، وتعريف الناس بأحكام دينهم، مبينًا أن الجهل من أبرز أسباب الانحراف، وأن على طلاب العلم إيصال الهداية إلى مختلف المناطق، خاصة القرى والأرياف.

من جانبه، أكد القائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح أهمية العلوم الشرعية في بناء الوعي المجتمعي وتعزيز الهوية الإيمانية، مشيرًا إلى دورها في مواجهة الأفكار والثقافات المغلوطة، وترسيخ الارتباط بالقرآن الكريم وتعاليمه. وأوضح أن المجتمع بحاجة إلى علماء وطلاب علم يمثلون القدوة في سلوكهم وعملهم، ويسهمون في تحصين الأفراد من الانحراف.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة، مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تتطلب حضورًا فاعلًا لطلاب العلم في المساجد والأنشطة الدعوية والاجتماعية، مؤكدًا أن المسؤولية تقع على عاتقهم في توعية المجتمع وخدمته.

وتخللت الفعالية كلمات عن إدارة المدارس ألقاها ضيف الله القاز، استعرض فيها البرامج العلمية التي تلقاها الطلاب، مؤكدًا أن هذه المدارس تسعى إلى إعداد جيل يجمع بين العلم والعمل. كما ألقى الخريج علي جحاف كلمة الطلاب، عبّر فيها عن التزامهم بمواصلة مسيرة طلب العلم ونشر الثقافة القرآنية، مثمنًا دور المعلمين في إعدادهم علميًا وأخلاقيًا.

وشهد الحفل تلاوات قرآنية وأحاديث نبوية ومشاركات ثقافية عكست المستوى العلمي والمعرفي للطلاب، بحضور عدد من القيادات الرسمية، من بينهم نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن الفريق الركن جلال الرويشان، ورئيس الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد العلامة عبدالمجيد الحوثي، ووكيل أول أمانة العاصمة خالد المداني، ورئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بمحلي الأمانة حمود النقيب، إضافة إلى نخبة من العلماء والتربويين والشخصيات الاجتماعية.

اليمن الاخباري 

 أطلقت الهيئة العامة للاستثمار اليوم بمحافظة الحديدة رؤية جديدة نحو انطلاقة استثمارية شاملة في المنطقة الصناعية بالمحافظة، في فعالية رسمية حضرها وزير المالية عبدالجبار أحمد محمد، والقائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار سام البشيري، ومحافظ الحديدة عبدالله عطيفي.

وخلال الفعالية أوضح رئيس الهيئة العامة للاستثمار، القبطان محمد أبو بكر بن إسحاق أن تدشين هذه الرؤية في محافظة الحديدة حارس البحر الأحمر يشكل مرحلة فارقة في مسار التنمية المحلية والوطنية، ويجسد الإرادة الحقيقية للانتقال من مرحلة الصمود إلى مرحلة البناء والإنتاج.

وأشار إلى أن الهيئة تسعى إلى خلق مجتمع صناعي متكامل ينهض بمستوى المعيشة، ويوفر آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأبناء المحافظة، من خلال استقطاب الاستثمارات النوعية وتوفير بنية تحتية متكاملة.

وأعلن رئيس الهيئة عن 97 فرصة استثمارية في عدد من القطاعات الصناعية الواعدة، باستثمارات تُقدّر بحوالي 770 مليوناً وخمسة آلاف دولار، متوقعاً أن توفر هذه المشاريع أكثر من 9 آلاف و663 فرصة عمل مباشرة، إضافة إلى آلاف الفرص غير المباشرة.

وأكد التزام الهيئة العامة للاستثمار، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار والجهات المعنية والسلطة المحلية، بتبسيط الإجراءات عبر تفعيل نظام النافذة الواحدة، وتقديم الحوافز والمزايا المنصوص عليها في قانون الاستثمار، وتطوير البنية التحتية الداعمة للاستثمار، وتمكين الكوادر المحلية لتكون شريكاً أساسياً في النهضة الصناعية.

كما أكد أن الهيئة العامة للاستثمار ستواصل تطوير خدماتها وتبسيط إجراءاتها، وتقديم حزمة من الحوافز والتسهيلات، بما يعكس توجه الدولة نحو بناء شراكة حقيقية مع القطاع الخاص وتحفيز رأس المال الوطني على الاستثمار في القطاعات الإنتاجية.

وثمّن بن إسحاق دعم قيادة محافظة الحديدة وحرصها على تذليل الصعوبات أمام المستثمرين، بما يسهم في خلق بيئة جاذبة وآمنة للاستثمار، مشيراً إلى أن المنطقة الصناعية تمثل عنواناً استراتيجياً للحاضر بأعين المستقبل، وتفتح ذراعيها لكل مستثمر يؤمن بقدرات الوطن وإمكاناته الواعدة.

ودعا رجال الأعمال والمستثمرين إلى اغتنام هذه الفرص والمشاركة الفاعلة في مسيرة البناء والتنمية، مؤكداً أن الاستثمار في هذه المشاريع يمثل استثماراً في الاستقرار والإنسان ومستقبل أكثر ازدهاراً للأجيال القادمة.

فيما استعرض وكيل الهيئة العامة للاستثمار محمد الفرزعي حزمة الحوافز والمزايا التي يكفلها قانون الاستثمار، مؤكداً أن الهيئة وضعت آليات واضحة وشفافة لضمان حصول المستثمرين على كافة الامتيازات، وبما يعزز الثقة ببيئة الاستثمار في الجمهورية اليمنية.

تخلل الفعالية عرض تعريفي حول أبرز المزايا التنافسية للمنطقة الصناعية بالحديدة وموقعها الاستراتيجي، إلى جانب عرض الحوافز والمزايا التي يتضمنها قانون الاستثمار الجديد، في إطار توجه الدولة لتعزيز بيئة الاستثمار وتحفيز رأس المال الوطني.

حضر الفعالية عضوا مجلس النواب عبده ردمان وعلي منصري، ورئيس هيئة المواصفات عبدالله العاطفي، ورئيس المؤسسة العامة لصناعة وتسويق الأسمنت يحيى عطيفة، ووكيل قطاع تنمية الموارد العامة والرقابة على الوحدات الاقتصادية بوزارة المالية الدكتور يحيى السقاف، ووكيل قطاع الإيرادات محمد مثنى، ووكلاء محافظة الحديدة محمد حليصي ومحمد النهاري وعلي قشر،  وعدد من المسؤولين ورجال المال والأعمال والمستثمرين.