اليمن الاخباري
المصدر: سبأ نت
بدأت في العاصمة صنعاء، اليوم، ورشة عمل بعنوان: “تعزيز وعي منظمات المجتمع المدني بمبادئ القانون الدولي الإنساني”، تنظمها وزارة العدل وحقوق الإنسان عبر الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وبالتعاون مع بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وتستمر لمدة ثلاثة أيام.
وتهدف الورشة، بمشاركة 30 من ممثلي منظمات المجتمع المدني وعدد من الخبراء والأكاديميين والمهتمين بالشأن الإنساني والقانوني، إلى رفع مستوى الوعي بمبادئ القانون الدولي الإنساني، وتعزيز قدرات الفاعلين المحليين في مجالات الحماية القانونية والإنسانية، بما يسهم في دعم الاستجابة الإنسانية.
وفي افتتاح الورشة، استعرض رئيس علي تيسير أبرز الجهود الوطنية في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، مؤكداً أهمية الورشة في رفع الوعي المجتمعي بالقانون الدولي الإنساني وتطوير أدوات التنسيق مع منظمات المجتمع المدني والشركاء الدوليين.
وأشار إلى اهتمام الهيئة ببرامج التدريب وبناء القدرات، باعتبارها مساراً أساسياً لتعزيز حماية الحقوق والحريات، مشيداً بالتعاون المستمر مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، واصفاً منظمات المجتمع المدني بأنها شريك أساسي في دعم الحقوق والحريات، خاصة في ظل الأزمات الإنسانية والنزاعات.
وتطرق تيسير إلى ما يشهده اليمن منذ أكثر من 12 عاماً، وما يتعرض له من انتهاكات جسيمة، مؤكداً ضرورة تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني، ومشدداً على أهمية موقف دولي قانوني وإنساني واضح تجاه هذه الانتهاكات. كما أشار إلى سبق الشريعة الإسلامية في ترسيخ مبادئ حماية الإنسان في أوقات الحرب، داعياً إلى تفعيل دور منظمات المجتمع المدني في نشر هذه المبادئ.
وفي سياق متصل، أكد عميد المعهد العالي للقضاء محمد الشامي أهمية تعزيز المعرفة القانونية لدى منظمات المجتمع المدني، ودورها في نشر ثقافة العدالة وحماية المدنيين، مشيراً إلى أن القانون الدولي الإنساني يمثل إطاراً لتنظيم النزاعات المسلحة والحد من آثارها.
من جانبه، أوضح نائب رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر إيف فان لو أن الورشة تأتي ضمن جهود اللجنة للتواصل مع الشركاء المحليين، وتعزيز فهم مبادئ القانون الدولي الإنساني وآليات تطبيقه، بما ينسجم مع اتفاقيات جنيف الهادفة إلى حماية ضحايا النزاعات.
وفي اليوم الأول للورشة، قدّم أحمد العماد عرضاً حول نشأة وتطور القانون الدولي الإنساني ومبادئه الأساسية، فيما تناول وحيد الشامي العلاقة التكاملية بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
التسميات :
محليات