دشّنت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بسلطنة عمان اليوم مشروع تقييم الموارد السمكية وتعزيز استدامة المصايد في بحر العرب وبحر عُمان
في إطار شراكة دولية تجمع بين منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، والوكالة النرويجية للتعاون الإنمائي، والمعهد النرويجي لبحوث البحار، بهدف تعزيز الإدارة المستدامة لقطاع المصايد في سلطنة عُمان.
وفي التدشين اكد الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه،ان المشروع يوفر البيانات العلمية الدقيقة والمحدثة حول الكتل الحيوية للأسماك، وتقدير حجم المخزون للأنواع المستهدفة، وتحديد نطاق توزيعها ووفرتها في المياه العُمانية، بما يدعم إعداد سياسات وخطط تشغيلية قائمة على أسس علمية، تضمن الاستخدام الأمثل للموارد البحرية والحد من مخاطر الاستنزاف. ...موضحا ان المشروع يتضمن تنفيذ برامج مسح ميدانية متكاملة تشمل الدراسات البيولوجية وتقييم المخزون السمكي، إلى جانب الدراسات البيئية البحرية وعلوم المحيطات، فضلاً عن تقييم تقنيات ومعدات الصيد البحري
فيما اشار الدكتور تشو دونيو مدير عام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) خلال مراسم التدشين بميناء السلطان قابوس بن سعيد ان المشروع يشمل جمع وتحليل بيانات بيئية متعددة، من بينها درجة حرارة المياه، والأكسجين الذائب، والملوحة، والكلوروفيل، وغيرها من المؤشرات الحيوية المؤثرة في النظم البيئية البحرية.
ومن المتوقع أن يسهم المشروع في إنشاء قاعدة بيانات وطنية متكاملة لتقييم المخزون السمكي، وتعزيز كفاءة التخطيط الاستراتيجي لإدارة المصايد، ودعم جهود حماية التنوع الحيوي البحري، إلى جانب فتح فرص استثمارية واعدة في القطاع السمكي، بما يعزز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة
حضور معالي الدكتور تشو دونيو مدير عام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، وذلك بميناء السلطان قابوس.
ان المشروع يوفر البيانات العلمية الدقيقة والمحدثة حول الكتل الحيوية للأسماك، وتقدير حجم المخزون للأنواع المستهدفة، وتحديد نطاق توزيعها ووفرتها في المياه العُمانية، بما يدعم إعداد سياسات وخطط تشغيلية قائمة على أسس علمية، تضمن الاستخدام الأمثل للموارد البحرية والحد من مخاطر الاستنزاف.
ويتضمن المشروع تنفيذ برامج مسح ميدانية متكاملة تشمل الدراسات البيولوجية وتقييم المخزون السمكي، إلى جانب الدراسات البيئية البحرية وعلوم المحيطات، فضلاً عن تقييم تقنيات ومعدات الصيد البحري.
ان المشروع يشمل جمع وتحليل بيانات بيئية متعددة، من بينها درجة حرارة المياه، والأكسجين الذائب، والملوحة، والكلوروفيل، وغيرها من المؤشرات الحيوية المؤثرة في النظم البيئية البحرية.
ومن المتوقع أن يسهم المشروع في إنشاء قاعدة بيانات وطنية متكاملة لتقييم المخزون السمكي، وتعزيز كفاءة التخطيط الاستراتيجي لإدارة المصايد، ودعم جهود حماية التنوع الحيوي البحري، إلى جانب فتح فرص استثمارية واعدة في القطاع السمكي، بما يعزز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.
التسميات :
اقتصاد