النص الإخباري
عبدالعالم الحاج
ناقش اجتماع حكومي عُقد اليوم، ضم وزير المالية عبدالجبار أحمد، والقائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار سام البشيري، ومحافظ صنعاء عبدالباسط الهادي، أوضاع المناطق الصناعية في محافظة صنعاء، وخطط تحديد مناطق صناعية جديدة تلبي متطلبات التوسع الصناعي والاستثماري.
واستعرض الاجتماع، الذي حضره أمين عام محلي أمانة العاصمة أمين جمعان، آليات حماية أراضي المناطق الصناعية ومعالجة الإشكاليات التي تواجهها، إلى جانب سبل توفير الحماية للمستثمرين وفقًا لقانون الاستثمار، بما يعزز بيئة الأعمال ويشجع تدفق الاستثمارات.
وأكد وزير المالية أهمية تنظيم وتسوير كافة المناطق الصناعية في محافظة صنعاء، مشددًا على ضرورة توفير مساحات كافية ومناسبة للصناعات التحويلية، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. وأشار إلى أهمية إشراك القطاع الخاص في الاستثمار بالقطاعات الخدمية، بما يسهم في تحفيز الاستثمارات ورفع معدلات النمو الاقتصادي.
من جانبه، أكد القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار أهمية تركيز جهود السلطات المحلية على إيجاد مناطق صناعية آمنة، وتوفير البنية التحتية اللازمة لها بالتعاون مع القطاع الخاص، بما يحقق التكامل مع خطط توطين الصناعات وتعزيز وتطوير القطاع الصناعي والإنتاجي. وأبدى استعداد الوزارة للمساهمة في حل الإشكاليات القائمة، مشددًا على أهمية تحديد مساحات جديدة لإقامة مجمعات أو مناطق صناعية وفق منهجية اقتصادية بعيدة المدى تستوعب الرؤية الاستراتيجية الحكومية للقطاع الصناعي.
بدوره، أوضح محافظ صنعاء أن السلطة المحلية ستعمل على حماية المستثمرين ومعالجة الإشكاليات التي تعترضهم، وضمان استمرار تنفيذ المشاريع دون توقف، مؤكدًا السعي إلى إيجاد معالجات عادلة ومستدامة لإشكاليات المناطق الصناعية.
وأقر الاجتماع، الذي حضره وكيل محافظة صنعاء لقطاع الاستثمار يحيى جمعان، والمدير التنفيذي للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة عبدالله العاطفي، عددًا من الإجراءات التنفيذية الهادفة إلى تعزيز تنظيم وتطوير المناطق الصناعية وتحسين مناخ الاستثمار في المحافظة.
المصدر:الرئيسي سبأنت
التسميات :
اقتصاد