اليمن الاخباري
عقدت محكمة جنوب شرق الأمانة الابتدائية، اليوم الأحد 22 رجب 1447هـ الموافق 11 يناير 2026م، أولى جلساتها للنظر في قضية مقتل الشهيد هشام حميد علي الكيال وزوجته، والشروع في قتل طفليهما أنس وحميد، وهي القضية التي أثارت الرأي العام لما تضمنته من بشاعة ووحشية في ارتكاب الجريمة.
وترأس الجلسة فضيلة القاضي جابر المغلس رئيس المحكمة، بحضور ممثلي النيابة العامة يتقدمهم فضيلة القاضي أحمد محمد القيز رئيس نيابة استئناف جنوب الأمانة، وفضيلة القاضي عصام الماوري وكيل نيابة جنوب شرق الأمانة، وفضيلة القاضي عبدالخالق المحاقري عضو النيابة، إلى جانب أولياء الدم ومحامي الادعاء الخاص ومحامي الدفاع.
وواجهت المحكمة المتهمين الستة المضبوطين بقرار الاتهام وقائمة أدلة الإثبات، فيما لا يزال المتهم السابع ردمان علي أحمد مجلي فاراً من وجه العدالة. واستعرضت النيابة العامة مذكرة الاتهام والأدلة المقدمة ضد المتهمين، مطالبةً بإدانتهم بجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والتمالؤ بحق المجني عليهما، والشروع في قتل طفليهما، إضافة إلى جرائم الإتلاف، وإخفاء متهم، وحيازة أسلحة نارية دون ترخيص.
وطالبت النيابة بمعاقبة المتهمين من الأول حتى السادس بالإعدام قصاصاً وتعزيراً، ومصادرة أدوات الجريمة من أسلحة ومركبات، ومعاقبة المتهم السابع وفقاً للقانون، مع الاستعجال في الفصل بالقضية نظراً لخطورتها وكونها قضية رأي عام.
من جهتهم، قدم محامو الادعاء الخاص دعوى بالحق الشخصي والمدني عن أولياء الدم والطفلين، مستعرضين وقائع الجريمة وآثارها الجسيمة النفسية والمادية والاجتماعية، ومطالبين بإنزال أقصى العقوبات الشرعية والقانونية بحق الجناة، تحقيقاً للردع العام وإنصافاً للمجني عليهم.
وفي ختام الجلسة، قررت المحكمة تمكين الادعاء العام والخاص من تقديم أدلتهم، ومنح محامي الدفاع صورة من ملف القضية، والنشر عن المتهم الفار في صحيفة الثورة الرسمية، وتأجيل الجلسة إلى الأحد 29 رجب 1447هـ الموافق 18 يناير 2026م.
وشهدت الجلسة حضوراً جماهيرياً واسعاً من المواطنين وأولياء الدم ووجهاء المجتمع، رافعين لافتات تطالب بسرعة الفصل في القضية وتنفيذ القصاص العادل، وسط ترتيبات أمنية مشددة وحضور لافت للأجهزة الأمنية.
التسميات :
محليات