اليمن الاخباري-صنعاء- الاثنين 24نوفمبر 2025م
تسلّم القائم بأعمال رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، الأستاذ ريدان محمد عبدالملك المتوكل، اليوم، (14) إقرارًا بالذمة المالية من قيادة جامعة 21 سبتمبر، المشمولين بأحكام قانون الإقرار بالذمة المالية.
وشملت الإقرارات رئيس جامعة 21 سبتمبر الدكتور مجاهد علي معصار، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، إضافة إلى أمين عام الجامعة ومساعده.
وخلال فعالية تسلّم الإقرارات، التي حضرها عضوا الهيئة الدكتور عبدالعزيز الكميم والدكتور أحمد عبدالله الشيخ أبو بكر، أشاد المتوكل بالمبادرة الجماعية لقيادة الجامعة، مؤكدًا أن التزامهم بتقديم الإقرارات في المواعيد القانونية المقررة يجسّد الامتثال لأحكام قانون الإقرار بالذمة المالية رقم (30) لسنة 2006م، ويعزّز من نزاهة الموظف العام وحماية الوظيفة العامة.
ودعا المتوكل كافة المشمولين بالقانون إلى الإسراع في تقديم إقراراتهم ضمن الأطر الزمنية المحددة قانونًا.
من جانبه، أكد رئيس جامعة 21 سبتمبر أن تقديم الإقرارات بصورة جماعية يأتي تأكيدًا لحرص رئاسة الجامعة على الالتزام والامتثال لأحكام القانون، وتعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة.
حضر فعالية التسليم كل من رئيس دائرة الذمة المالية ومكافحة الكسب والإثراء غير المشروع، محمد القانص، ومدير عام شعبة متابعة المشمولين وتلقي إقرارات الذمة المالية، عبدالملك شايع.
اليمن الاخباري -الاثنين 24نوفمبر2025م
يشهد عدد من المناطق اليمنية، خصوصًا المرتفعات الغربية مثل وصاب، ريمة، إب، ذمار، الضالع، البيضاء وما جاورها، تساقطًا للغبار البركاني الذي قد يشكّل مصدر فائدة مهمة للتربة والزراعة على المدى المتوسط والطويل، رغم مخاطره الصحية الأولية.
أولًا: ما الفوائد المحتملة لهذه المناطق؟
1- تحسين خصوبة التربة بشكل كبير
الغبار البركاني غني بالمعادن المفيدة للتربة، ومنها:
البوتاسيوم: يعزز الإثمار.
الفوسفور: يقوّي الجذور.
المغنيسيوم والكالسيوم: يحسّنان نمو النبات.
ومع هطول الأمطار يتحول هذا الغبار إلى مواد غذائية تمتصّها التربة، مما يرفع خصوبتها خلال 6 أشهر إلى 3 سنوات.
وهذا يفسّر الخصوبة العالية في المرتفعات الزراعية بدول مثل إثيوبيا وإندونيسيا، وهي بيئات مشابهة لليمن.
---
2- رفع إنتاج أهم المحاصيل اليمنية
يُعد الغبار البركاني عنصرًا مفيدًا جدًا لمحاصيل مثل:
البن
الذرة والدخن
البنجر
الفواكه (التفاح، الرمان، العنب)
القات (من الناحية الزراعية فقط)
وقد يساعد في:
زيادة حجم الثمار
تحسين الجودة والطعم
تقليل الحاجة للسماد الصناعي
---
3- إنعاش الأراضي المرهَقة والضعيفة
الأراضي التي تزرع باستمرار تفقد جزءًا كبيرًا من عناصرها الغذائية.
ويعمل الرماد البركاني كسماد طبيعي يجدد التربة ويساعد على تقليل الملوحة نسبيًا، وهو مهم خصوصًا في الأراضي التي أتلفتها السيول أو الجفاف.
---
4- تحسين جودة مياه الآبار
بعد استقرار الغبار في الأرض وهطول الأمطار:
تعمل الجزيئات البركانية كـ مرشح طبيعي (فلتر)
تساهم في تنقية المياه
تزيد من المعادن المفيدة في المياه الجوفية
لكن هذا التحسن يحدث على المدى الطويل وليس خلال الأيام الأولى.
---
5- إمكانية استغلاله اقتصاديًا
يمكن استخدام الرماد البركاني في صناعات مثل:
الإسمنت البركاني (البوزولان)
الطوب الخفيف
مواد العزل
السيراميك والزجاج
وقد يشكل ذلك مشاريع استثمارية مستقبلية في اليمن إذا تكرّر تراكم الرماد.
---
ثانيًا: هل الغبار الحالي مفيد مباشرة الآن؟
الفوائد ليست فورية بل مستقبلية.
خلال الأيام الأولى قد يكون الغبار:
ضارًا بالتنفس والصحة
مسببًا لأضرار لأوراق النباتات إن تراكم عليها
ملوثًا لخزانات مياه الشرب
لكن بعد أن يختلط بالتربة وتتساقط الأمطار ويتحلل تدريجيًا، تبدأ فوائده بالظهور.
---
ثالثًا: كيف نستفيد منه عمليًا في اليمن؟
للمزارعين:
1. عدم إزالة الغبار البركاني من التربة الزراعية.
2. حرثه وخلطه بالتربة بعمق 10–20 سم.
3. انتظار أول أمطار لبدء التحلل والتفاعل.
4. مراقبة المحصول خلال موسم أو موسمين.
5. تقليل الأسمدة الكيميائية تدريجيًا.
للمياه والآبار:
تجنب استخدام المياه المكشوفة الملوثة حتى تهطل الأمطار.
تصفية المياه قبل الاستخدام.
للمشاريع المستقبلية:
جمع عينات ودراسة مكوناتها.
إمكانية إنشاء مصانع للإسمنت البركاني في مناطق تراكم الرماد.
---
رابعًا: متى تبدأ الفائدة الفعلية؟
بعد 3–6 أشهر: يبدأ التحسن في التربة.
بعد موسم زراعي إلى موسمين: تظهر نتائج واضحة في الإنتاج.
على مدى سنوات: تصبح التربة من أكثر الأراضي خصوبة.
---
خامسًا: متى يكون الغبار خطيرًا؟
عند استنشاقه مباشرة.
عند تعرض المزارعين والمواشي له دون حماية.
عند دخوله خزانات مياه الشرب.
الحل:
استخدام الكمامات.
تغطية خزانات المياه.
غسل المحاصيل قبل الأكل.
اليمن الاخباري-صنعاء- الاثنين 24نوفمبر 2025م
خاص:عبدالعالم الحاج
عقد اليوم في مقر الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة اجتماع برئاسة رئيس مجلس إدارة الغرفة علي الهادي، وبحضور نائب رئيس المجلس محمد صلاح، ورؤساء القطاعات المختلفة في الغرفة والمدير التنفيذي عادل الخولاني إلى جانب ممثلين عن المصانع الوطنية للصناعات الغذائية والعصائر ومستلزمات الأطفال والمأكولات والألبان والبلاستيك والإسفنج والأدوية وغيرها من الصناعات المحلية.
وتناول الاجتماع مجموعة من القضايا الحرجة التي تواجه الصناعات الوطنية، بما في ذلك السياسات الجمركية والضريبية التي تعيق العملية الإنتاجية للمصانع.
كما تم تسليط الضوء على المشكلة الناجمة عن نقص المواد الخام والتكاليف غير المبررة على مدخلات الإنتاج، والتحديات اللوجستية المرتبطة بتأخير وصولها، وغياب الدعم الحقيقي من قبل الجهات الحكومية لتعزيز القدرة التنافسية للمصانع الوطنية أمام المنتجات الأجنبية.
وأشار المجتمعون إلى أن العديد من المصانع تواجه صعوبات ستجعلها غير قادرة على الإنتاج للعديد من الأصناف وتزويد السوق بها بسبب ارتفاع التكاليف.
وناقش الاجتماع الرد المرفوع من وزير المالية في حكومة التغيير والبناء بشأن الإشكاليات التي تواجه الصناعات الوطنية، وسبل تسهيل سلاسل إمداد المواد الخام ومدخلات الإنتاج، بما يضمن استمرارية العملية الصناعية ويحافظ على استقرار السوق المحلي.والتحديات والعقبات الراهنة التي تواجه استمرارية نشاط القطاع الصناعي الوطني وسبل حلها، و التأكيد على ضرورة حشد الجهود والشراكة مع الحكومة لمساندة وتنمية القطاع الصناعي الوطني
واستمع رئيس الغرفة إلى مداخلات الحاضرين، الذين أكدوا أهمية عقد اجتماع موسع يضم وزراء المالية والصناعة والاستثمار والصحة والبيئة إضافة إلى الجهات ذات العلاقة كالضرائب والجمارك، وبحضور قيادة الغرفة التجارية كونها تمثل خط الدفاع الأول عن حقوق ومصالح المستثمرين ورجال المال والأعمال، وبما يخدم المصلحة الوطنية ويسهم في مواجهة آثار الحصار المفروض على اليمن.
وأكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية أن الجهات الرسمية تبذل جهوداً كبيرة لتسهيل عمل القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد خطوات ملموسة تصب في مصلحة الصناعات الوطنية وتدعم استقرار النشاط الاقتصادي بالبلد
ولفت الهادي الي اهتمام الغرفة البالغ بحل كافة الإشكاليات التي تعيق نشاط المصانع الوطنية، مشيرًا إلى أن العمل جارٍ لحل كافة الإشكاليات التي تعيق الصناعات الوطنية في الوقت الراهن، وضمان حصول هذه المصانع على المزايا والحوافز المنصوص عليها في قانون الاستثمار2025م من جهة أخرى، بما يعزز من مكانتها ويجعلها قادرة على المنافسة والصمود في وجه الصناعات المستوردة.
وأشار المجتمعون إلى أن العديد من المصانع تواجه صعوبات ستجعلها غير قادرة على الإنتاج للعديد من الأصناف وتزويد السوق بها بسبب ارتفاع التكاليف.
وفي ختام الاجتماع تم إقرار مواصلة التنسيق مع الجهات المعنية لضمان استدامة نشاط المصانع الوطنية، وتعزيز قدرتها على المنافسة،
وتم تشكيل لجنة من كبار رجال الصناعة تتولى وضع مصفوفة بالمعوقات لكافة المنتجات الصناعية ليتم دراستها خلال أسبوع وتقديمها في اجتماع مرتقب مع الجهات الحكومية في المالية والاقتصاد والصناعة والاستثمار.
بدوره، نوه الأستاذ الهادي للمصنعين بتفاعل وحرص معالي وزير المالية على حل كافة الإشكاليات أمام الصناعة الوطنية خلال الاجتماعات السابقة، مؤكدا أن الجهات الحكومية والقطاع الخاص متفقون أن الصناعة الوطنية هي أساس وقاطرة النمو للاقتصاد الوطني.
