صنعاء:اليمن الاخباري/بدأت بصنعاء اليوم، أعمال منتدى المستهلك المالي الرقمي الثالث، تنظمه الجمعية اليمنية لحماية المستهلك بالشراكة مع البنك المركزي اليمني تحت شعار "نحو خدمات مالية أكثر أمانًا وإنصافًا للمستهلك".

يناقش المنتدى في ثلاثة أيام، محاور تتضمن مكافحة الاحتيال المالي في الخدمات الرقمية المخاطر الناشئة وأساليب الاحتيال في بيئة الدفع الرقمي وتحديات التصدي لظاهرة شركات توظيف الأموال الوهمية والبنية التحتية الرقمية الآمنة وتعزيز الثقة وتطوير الأطر الرقابية والتشريعية لحماية حقوق المستهلك المالي وكذا الأدوار والمسئوليات المشتركة لتحقيق الأمان المالي وتعزيز ثقة المستهلك.

وفي الافتتاح أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد المهدي، حرص حكومة التغيير والبناء على توفير بيئة آمنة موثوقة وشاملة للمستهلك المالي الرقمي.

ولفت إلى أن التحول المالي الرقمي، يترافق معه مخاطر تتطلب أخذ الاحتياطات اللازمة وإيجاد بنية تشريعية وقانونية مناسبة.

وأشار إلى حرص الجانب الحكومي على الإسهام بشكل فاعل مع الشركاء في القطاعين الخاص والمالي والمعنيين في كافة الجهات على وضع السياسات واللوائح التي تنظم تقديم الخدمات المالية مع التركيز على حماية البيانات وضمان شفافيتها ودعم وتشجيع الابتكار في القطاعات التقنية والمالية.

ولفت المهندس المهدي، إلى أن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات حريصة على تقديم الخدمات المالية الرقمية والحفاظ على استمرارها من خلال التطوير المستمر لشبكات الاتصالات وتقديم خدماتها بأعلى معايير الأمان وبما يجعلها قادرة على استيعاب طلبات النمو والطلب المتزايد على البيانات وحمايتها من الاختراقات والتهديدات السيبرانية.

وشدّد على ضرورة تضافر الجهود بين مختلف الشركاء في الحكومة والقطاع الخاص لحماية المستهلك الرقمي .. معبرًا عن الأمل في أن يكون المنتدى رافدًا مهمًا لتعزيز الشراكة وتكون مخرجاته دافعًا ومحفزًا لتأمين وحماية المستهلك الرقمي خلال الفترة المقبلة.

وأفاد بأن وزارة المالية تعمل على تنفيذ استراتيجية شاملة نحو التحول الرقمي وتحديث الأنظمة وتوسيع الخدمات الإلكترونية، مؤكدًا أهمية حماية وتمكين المستهلك وتوعيته باعتباره الطريق الأمثل لبناء اقتصاد رقمي عادل وامن ومستدام.

وأكد الهمداني، ضرورة تعزيز منظومة الأمن السيبراني في اليمن عبر وضع إطار وطني موحد وبناء قدرات وطنية في مجال رصد التهديدات الإلكترونية والتصدي لها، لافتًا إلى أهمية توسيع التعاون بين شركاء العمل الرقمي بتكثيف حملات التوعية بمخاطر الاحتيال المالي.

وعبر عن الأمل في خروج المنتدى بتوصيات في مجال حماية المستهلك المالي الرقمي كمسؤولية مشتركة بين الجهات المختصة والبنوك والمصارف والمؤسسات المالية والتقنية.

وفي الفعالية التي حضرها عدد من أعضاء السلطة القضائية ووكيلا وزارتي الاقتصاد والصناعة والاستثمار لقطاع خدمات الأعمال عبدالفتاح الذويد والاتصالات وتقنية المعلومات للشؤون المالية والإدارية أحمد المتوكل أشار مدير عام نظم المدفوعات في البنك المركزي اليمني يحيى الخطيب إلى أهمية المنتدى لتدارس تحديات التقنيات المالية المتجددة وحلولها المبتكرة لتمكين المستهلك المالي الرقمي من خدمات مالية رقمية متطورة.

وبين أن التطورات السريعة التي تشهدها التكنولوجيا المالية تفرض على الجميع مسؤولية إيجاد أدوات وآليات تعزّز من حماية المستهلك الرقمي وتوفر خدمات مالية مبتكرة وآمنة.

ولفت الخطيب إلى أن حماية المستهلك وضمان سلامة وأمان المعاملات الرقمية من أولويات البنك إلى جانب العمل على توفير بيئة مالية رقمية تتسم بالأمان والثقة من خلال تبني أفضل الممارسات الدولية وتطبيقها على الصعيدين التنظيمي والتشريعي.

وأكد التزام البنك المركزي اليمني بتطوير وتعزيز الخدمات المالية الرقمية وضمان توفرها بشكل مستدام وضمان حماية المستهلك المالي الرقمي، حاثًا على تكامل الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والقطاعين المصرفي والخاص لتطوير وتحسين مستوى تقديم الخدمات المالية الرقمية وكذا تعزيز ثقة المستهلك المالي الرقمي.

في حين أوضح رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك فضل منصور، أن المنتدى يهدف للوصول لحماية المستهلك عبر توحيد الرؤى والتوجيهات نحو بناء بيئة مالية رقمية آمنة وعادلة وبيئة تُنصف المستهلك وتضمن حقوقه الأساسية في خضم التحول الرقمي المتسارع.

واعتبر التحول الرقمي أداة قوية، يجب أن يخضع لمعيارين أساسيين خدمة الإنسان وضمان أمنه الاقتصادي والمعيشي، مشيرًا إلى أن الجمعية تضع حماية المستهلك المالي في صميم أولوياتها وتسعى للعمل بشراكة فاعلة ومؤسسية مع قيادة البنك المركزي ووزارتي الاتصالات والمالية لتحقيق تلك الرؤى والأهداف التي تخدم المستهلك وتأمين وحماية حقوقه.

وأكد منصور، أن حماية المستهلك المالي ليست مهمة رقابية فحسب بل هي مسؤولية وطنية تشاركية ومستدامة، تتطلب تضافر الجهود بين المؤسسات المصرفية وقطاع الاتصالات والأجهزة الرقابية والمجتمع المدني، مثمنًا جهود الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات المالية والمصرفية لدعم إقامة المنتدى والمشاركة الفاعلة فيه وإنجاحه.

كلمة الرعاة للمنتدى ألقاها مدير عام منصة اي سداد محمد المتوكل، أكدت أهمية العمل بين مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات المالية والمصرفية لتبني مسارات التحسين والتطوير لتسهيل الخدمات المالية الرقمية والوصول إليها وفق أسس عادلة.

ولفت إلى أن التحول المالي الرقمي أصبح ضرورة ومسؤولية وطنية للوصول إلى الخدمات المالية الرقمية وتعزيز الشمول المالي.

عقب ذلك بدأت جلسات المنتدى، بتقديم أوراق المحور الأول حول مكافحة الاحتيال المالي في الخدمات الرقمية، تضمنت أبرز التهديدات الإلكترونية في القطاع المالي الرقمي وأساليب التصدي لها وكذا أمن المدفوعات والثقة الرقمية والتوعية وبناء الثقافة المالية الرقمية.

فيما ناقش المحور الثاني بعنوان "تحديات التصدي لظاهرة شركات توظيف الأموال الوهمية"، أوراق عمل حول المخاطر الاقتصادية والاجتماعية لشركات توظيف الأموال الوهمية والإجراءات الوقائية والجهود الرقابية للحد من انتشار الشركات الوهمية وكذا تعزيز الرقابة على شركات توظيف الأموال لضمان فعالية حماية المستهلك.