واشنطن :اليمن الاخباري/تمكن فريق علمي دولي في محطة الفضاء الدولية ناسا من التقاط بيانات نادرة عن الكوكب الجليدي أورانوس أثناء مروره أمام أحد النجوم البعيدة في ظاهرة تعرف بـ"الاحتجاب النجمي"، في ليلة 7 أبريل الجاري.
ويمثل هذا الحدث الفلكي الفريد الذي استمر قرابة الساعة، ولم يكن مرئيا إلا من منطقة محدودة في غرب أمريكا الشمالية، فرصة ثمينة للعلماء لدراسة طبقات الغلاف الجوي للكوكب الغامض الذي لم يحظ بزيارة مسبار فضائي منذ مرور "فوياجر 2" قربه قبل أكثر من ثلاثة عقود.
وقاد ويليام سوندرز، عالم الكواكب في مركز لانغلي البحثي التابع لناسا، فريقا ضم أكثر من ثلاثين عالما من مختلف أنحاء العالم، حيث استخدموا شبكة من 18 مرصدا فلكيا متطورا لرصد التفاعل الدقيق بين ضوء النجم البعيد وغلاف أورانوس الجوي.
وصرح سوندرز الذي عبر عن امتنانه الشديد لجميع أعضاء الفريق الذين ساهموا في هذه المهمة العلمية الاستثنائية: "لأول مرة في التاريخ ننظم تعاونا بهذا الحجم لرصد ظاهرة الاحتجاب".
وتكمن الأهمية العلمية لهذا الرصد في كونه الأول من نوعه منذ عام 1996، عندما شهد العلماء آخر احتجاب نجمي ساطع لأورانوس. ومن خلال مقارنة البيانات الجديدة مع تلك التي جمعت قبل 27 عاما، يأمل الباحثون في فهم التغيرات الطارئة على طبقة الستراتوسفير - الطبقة الوسطى من الغلاف الجوي للكوكب - من حيث درجات الحرارة والتركيب الكيميائي.
وهذه المعلومات قد تشكل حجر الأساس لأي بعثات فضائية مستقبلية تستهدف استكشاف هذا الكوكب الغامض.
ويتميز أورانوس، الذي يبعد حاليا نحو 3.2 مليار كم عن الأرض، بغياب سطح صلب تقليدي، حيث يتكون معظمه من مزيج كثيف من الماء والأمونيا والميثان المتجمد، ما يجعله نموذجا فريدا لدراسة الأغلفة الجوية للكواكب العملاقة دون التأثر بوجود سطح صلب.
العالم : اليمن الاخباري/احتفل العالم اليوم 28ابريل باليوم العالمي للسلامة المهنية والصحية في وقت يشهد العالم اليوم تحوّلًا سريعًا في طبيعة العمل بفعل التقدم التكنولوجي. فالذكاء الاصطناعي والأدوات الرقمية أصبحت جزءًا أساسيًا من بيئة العمل، تسهم في تحسين السلامة وتقليل المخاطر. لم تعد الآلات الذكية محصورة في خطوط الإنتاج، بل أصبحت تعمل في أماكن خطرة، تقوم بالأعمال الثقيلة، وتتولى المهام المتكررة، بينما تساعد الحساسات الرقمية في الكشف المبكر عن المخاطر.
هذه التقنيات تفتح آفاقًا واسعة لتحسين ظروف العمل، لكنها في الوقت نفسه قد تحمل معها تحديات جديدة إذا لم تُستخدم بشكل مسؤول. غياب تدابير السلامة المناسبة قد يؤدي إلى زيادة الضغط البدني والنفسي على العاملين، وطمس الحدود بين الحياة المهنية والخاصة، وتراجع قدرة الأفراد على التحكم في تفاصيل عملهم.
تهدف هذه الحملة إلى تسليط الضوء على تأثير التحول الرقمي على السلامة والصحة في أماكن العمل. ومن بين الموضوعات التي سنناقشها: أتمتة المهام، واستخدام أدوات المراقبة الذكية، وتطبيقات الواقع الافتراضي، وإدارة العمل باستخدام الخوارزميات. كما نلقي الضوء على أنماط العمل الجديدة، مثل العمل عن بُعد والعمل عبر المنصات الرقمية، وتأثيرها على سلامة العاملين ورفاههم.
وفي إطار هذه الحملة، تُصدر منظمة العمل الدولية تقريرًا جديدًا يتناول هذه القضايا بعمق، ويستعرض كيف يمكن توجيه التحول الرقمي لخدمة سلامة الإنسان، من خلال جهود مشتركة من الحكومات وأصحاب العمل والعاملين والجهات المعنية كافة.
وتحتفل منظمة العمل الدولية منذ 2003 - بهذا اليوم العالمي، مشددة على الوقاية من الحوادث والأمراض في مكان العمل، مستفيدة من قواها التقليدية في العملية الثلاثية (بين الحكومات والمنظمات الممثلة للعمال والمنظمات الممثلة لأصحاب العمل) والحوار الاجتماعي. و 28 نيسان/أبريل هو اليوم الذي ربطة الحركة النقابية في العالم، منذ 1996، بذكرى ضحايا الحوادث والأمراض المهنية.
وتهدف السلامة والصحة المهنية في جوهرهما إلى إدارة المخاطر المهنية. ويُعتبر نظام إدارة السلامة والصحة المهنية نهجًا وقائيًا يرمي إلى تطبيق إجراءات السلامة والصحة بأربع خطوات ويتضمّن مبدأ التحسين الدائم. وترتكز مبادئه على دورة الخطة، هل، راجع، القانون : وضع الخطة وتنفيذها وتقييم النتائج والقيام بالتحسينات. إلى جانب ذلك، يسعى نظام إدارة السلامة والصحة المهنية إلى بناء آلية شاملة ومنظّمة للعمل المشترك ما بين العمّال والإدارة في تطبيق إجراءات السلامة والصحة. كما يساهم نهج الأنظمة في تقييم تحسّن الأداء في تطبيق إجراءات الوقاية والرقابة. تشكّل أنظمة إدارة السلامة والصحة المهنية أداةً ناجعة في إدارة المخاطر الخاصّة بنوع معيّن من الصناعات أو العمليّات أو المنظّمات ومن الممكن تكييفها مع حالات مختلفة من حاجات الشركات الصغيرة إلى مُختلف حاجات الصناعات المعقّدة والخطيرة كالتعدين والصناعة الكيميائية والبناء.
إلا أن من المستحيل ضمان حسن سير نظام إدارة السلامة والصحة المهنية من دون إرساء قاعدة فاعلة للحوار الإجتماعي في إطار لجان السلامة والصحة أو في سياق الآليات الأخرى مثل تدابير المفاوضة الجماعية. وسعيًا إلى إنجاح تطبيق هذه الأنظمة، من الضروري ضمان الإلتزام الإداري ومشاركة العمّال الفاعلة في التطبيق.
وخلال العقود الماضية، طٌبقت أنظمة إدارة السلامة والصحة المهنية في شكل واسع في البلدان الصناعية والمتقدّمة من خلال تضمين المتطلّبات القانونية في التشريعات الوطنية وتعزيز المبادئ التوجيهية الوطنية وتفعيل المبادرات الطوعية لإصدار الشهادات. من الضروري إعتماد نظام إدارة السلامة والصحة المهنية عند تطبيق إجراءات الوقاية والحماية في مكان العمل لتحسين شروط وظروف وبيئة العمل. ووفقًا لمبدأ التحسين الدائم، من الممكن القيام بمراجعة دورية للأداء ما يسمح بالوقاية من الحوادث والأمراض المهنية.
طوال عقدين أو أكثر، حظي نهج أنظمة إدارة السلامة والصحة المهنية باهتمام الشركات والحكومات والممارسين على المستوى الوطني والدولي ومن المتوقّع أن يُضمّن عدد متزايد من البلدان نظام إدارة السلامة والصحة المهنية في برامج السلامة والصحة المهنية الوطنية كأداة لتطوير آليّات مستدامة لضمان تحسين السلامة والصحة المهنية في المنظمات.
وكانت منظمة العمل الدولية أصدرت في العام 2001 مبادئ توجيهية حول أنظمة إدارة الصحة والسلامة المهنية، وأصبحت هذه المبادئ التوجيهية نموذجًا مُستخدمًا لتطوير المعايير الوطنية في هذا المجال. وبفضل تركيبتها الثلاثية ودورها في وضع المعايير، تُعتبر منظمة العمل الدولية الجهاز الأنسب لتطوير مبادئ توجيهية دولية بشأن أنظمة إدارة السلامة والصحة المهنية. وقد أصبحت المبادئ التوجيهية الصادرة عن منظمة العمل الدولية النموذج الأكثر اعتمادًا واستخدامًا في تطوير برامج إدارة السلامة والصحة المهنية على المستوى الوطني وفي الشركات. كما تقدم منظمة العمل الدولية المساعدة التقنية للبلدان المهتمّة بتطبيق نظام إدارة السلامة والصحة المهنية خاص بها ويقدّم مركز التدريب الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية في تورينو، إيطاليا، دروسًا تدريبية في هذا المجال.
ويعزز اليوم العالمي السنوي للسلامة والصحة في مكانة العمل - في 28 نيسان/أبريل - الوقاية من الحوادث والأمراض المهنية على الصعيد العالمي. فهو حملة لزيادة الوعي يراد بها تركيز الاهتمام الدولي على حجم المشكلة وعلى كيفية تعزيز وخلق ثقافة الصحة والسلامة التي يمكن أن تساعد على التقليل من عدد الوفيات والإصابات المرتبطة بمكان العمل.
وتقع على كل منا مسؤولية وضع حد للوفيات والإصابات في مكان العمل. وحيث أن الحكومات مسؤولة عن توفير البنية الهيكلية - القوانين والخدمات - الضرورية لضمان استمرار قدرة العمال على العمل ولازدهار الشركان؛ فإن ذلك يشتمل على تطوير برنامج وسياسة عامة وطنية ونظام تفتيش لانفاذ الامتثال للتشريعات السلامة والمهنية والصحة والسياسة العامة المتصلة بها. وتقع علينا، بوصفنا عمال، مسؤولية العمل بصورة آمنة وحماية أنفسنا وألا نعرض الآخرين للخطر، وأن نعرف حقوقنا والمشاركة في تنفيذ تدابير وقائية.
وربما تتسبب الابتكارات التكنولوجية أو التغيرات التنظيمية أو الاجتماعية في نشوء مخاطر مهنية من مثل تكنولوجيات وعمليات إنتاجية جديدة، من مثل التكنولوجيا النانوية والتكنولوجيا الحيوية وظروف عمل جديدة من مثل أعباء عمل كبيرة، وتكثيف العمل الناتج عن تقليص حجم العمالة، والظروف السيئة المرتبطة بالهجرة للعمل، والوظائف في الاقتصادي غير الرسمى ونشوء صور جديدة من الوظائف، من مثل العمل الحر، والاستعانة بقدرات خارجية، والعقود المؤقتةوربما برزت على نطاق أوسع من خلال الفهم العلمي الأفضل، على سبيل المثال آثار مخاطر بيئة العمل المصممة بشكل غير سليم والاضطرابات العضلية الهيكلية.وربما تأثرث بالتغيرات في التصورات المتصلة بأهمية بعض عوامل الخطر، من مثل آثار العوامل النفسية والاجتماعية على الإجهاد المتعلق بالعمل.
