واشنطن:اليمن الاخباري/كشفت مصادر ثقافية أمريكية عن وجود 77 قطعة اثرية يمنية نادرة تم تهريبها الى متحف في واشنطن خلال العام 2012م ، مشيرة إلى أن هذه الكنوز الأثرية سيتم الاحتفاظ بها “مؤقتا” في متحف في واشنطن .

وأفاد المدعي العام الفدرالي في نيويورك بريون بيس، في بيان أمس الثلاثاء، بأن القطع الأثرية هي “64 رأسا حجريا منحوتا، و11 صفحة مخطوطة من المصحف، ووعاء منقوش من البرونز وشاهدة جنائزية من ثقافات معين أو المعينيين القبلية في مرتفعات شمال غرب اليمن، ويرجع تاريخها إلى القرن الأول قبل الميلاد”.

 وأصدر المدعي العام بيانه بالاشتراك مع وزارتي الأمن الداخلي والخارجية ومؤسسة سميثسونيان، التي تضم ما يقرب من 20 متحفا في الولايات المتحدة.

وأشار البيان إلى أن الرؤوس الحجرية المنحوتة والبالغ عددها 64 رأسا، صودرت في الولايات المتحدة في إطار اتفاقية إقرار بالذنب أبرمها مع القضاء الأمريكي في 2012، مهرب آثار يدعى موسى خولي ويعرف أيضا باسم “موريس” خولي.

ونفذت السلطات القضائية في ولاية نيويورك خلال السنوات الماضية حملة واسعة لاستعادة آثار نهبت من أنحاء العالم، وحطت رحالها في متاحف المدينة ومعارضها.

وفي عامي 2020 و2021، أعادت الولايات المتحدة 700 قطعة أثرية على الأقل إلى 14 دولة، من بينها مصر والعراق واليونان وإيطاليا وكمبوديا والهند وباكستان.

وكانت تقارير سابقة ذكرت عن تهريب الاف القطع الاثرية اليمنية ، حيث كشف مركز الهدهد للدراسات الاثرية في تقرير له أن أكثر من 4265 قطعة أثرية مهربة بيعت في 16 مزاد في 6 دول هي أمريكا 5 مزادات، بريطانيا 4 مزادات، فرنسا 3 مزادات، ومزادان في الكيان الصهيوني ومزاد لكل من ألمانيا وهولندا.

وبلغ عدد القطع المباعة والمعروضة خلال فترة العدوان 2610 قطعة، احتلت أمريكا المركز الأول بـ 2167 قطعة أثرية، ثم هولندا وفي المركز الثالث الكيان الصهيوني بما يقارب الـ 450 قطعة أثرية.

وأشار المركز إلى ان عدد القطع الأثرية المباعة خلال فترة العدوان 2523 قطعة بلغت قيمتها التقديرية 12 مليون دولار.

ومن ضمن القطع التي رصدها التقرير قطع وصل سعرها إلى أكثر من 800 ألف دولار مثل مخطوطة تعود إلى القرن الخامس عشر الميلادي.

وكشفت الاحصائيات الأولية – وفق المركز- النماذج القطع الأثرية شملت 7 متاحف عالمية تضم 1384 قطعة أثرية.

وأشار المدير التنفيذي لمركز الهدهد للدراسات الأثرية فهمي الأغبري إلى أن القائمة التي أصدرها المركز هي بداية تستند إليها الجهات الرسمية قضائيا في ملاحقة عمليات سرقة الآثار.

وأوضح أن تسريب الآثار اليمنية نشط منذ العام 2011 وتزايد في عام 2015 مع بداية العدوان والقرارات الأممية الجائرة.

وقال الاغبري أن التحالف استهدف مواقع أثرية لا يمكن أن يكون فيها قوات عسكرية مثل متحف ذمار التاريخي.

وأتهم مدير مركز الهدهد للدراسات الأثرية الإمارات بلعب دورا كبيرا في نهب الآثار اليمنية لتعرضها بمسرحيات هزيلة على أنها قطع أثرية إماراتية ولإيصالها لكيان العدو.