وحث الهيئة العامة لتنمية المشاريع الصغيرة والأصغر على تعزيز جهودها في معركة التطوير الاقتصادي وضبط المعايير للمنتجات والتخطيط وحماية المنتج وصولا إلى أن تكون منتجات تلك الصناعات والأسر قادرة على المنافسة في الأسواق المحلية.

وشدد النعيمي على ضرورة تكاتف الجهود لتذليل كافة الصعوبات أمام المشاريع الصغيرة والأسر المنتجة بما يكفل تحقيق الاكتفاء الذاتي والعمل على تعميم نجاح تجربة مشاريع الألبان في محافظة الحديدة ، التي حققت من خلالها الأسر المنتجة للألبان اكتفاء ذاتيا وضمنت لنفسها مصادر دخل مأمونة ومستمرة .

وأكد عضو المجلس السياسي الأعلى أهمية تعزيز التنسيق مع القطاع الخاص لاستقبال منتجات المشاريع الصغيرة والأسر المنتجة وإنشاء سوق مركزي لكل مديرية من مديريات الأمانة لعرض تلك المنتجات فيه .

وأشار محمد النعيمي إلى أن المجتمع اليمني يمتلك قدرات وخبرات وكفاءات عالية لا يجب الاستهانة بها وعلى المعنيين وضع خارطة لكل القضايا الاقتصادية بما فيها سلسلة القيمة الإنتاجية ووضع الخطط الملائمة لمعالجة أي مشكلة يومية قد تطرأ وتواجه الأسر المنتجة والمشاريع الصغيرة.

من جانبه، أعتبر نائب رئيس مجلس الوزراء محمد المداني التوقيع على الاتفاقية بمثابة التدشين لأنشطة الهيئة الجديدة، وهي الهيئة العامة للتخطيط وتنمية المشاريع المجتمعية، التي جاءت نتيجة دمج للهيئة العامة لتنمية المشاريع الصغيرة والأصغر وصندوق الصناعات الصغيرة، ولتكون الهيئة جزء من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .

ولفت إلى الأهمية التي اكتسبها هذا الدمج في تركيز الجهود على فئات محدودي الدخل والفقراء والسعي لإخراجهم من دائرة الفقر .

وأوضح أن المشاريع الصغيرة والاصغر كانت فيما مضى تنفذ بتمويل عبر جهات و منظمات ولم تكن تنفذ وفق سلسلة القيمة الإنتاجية، ولا تهدف إلى خفض فاتورة الاستيراد، ولذلك لم تكن لتلك المشاريع إلى جدوى .

وأضاف أن شركاء التمكين الاقتصادي كوزارات الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية والاقتصاد والشؤون الاجتماعية سيتحركون بتكامل كفريق واحد لتنظيم سلسلة القيمة التي يدخل فيها الفقراء والحكومة والقطاع الخاص .

وتطرق إلى نجاح تجربة سلسلة القيمة الإنتاجية بالنسبة لمشاريع الألبان في محافظة الحديدة، والتي أسهم فيها القطاع الخاص والحكومة والمجتمع المحلي وما تخللها من تقديم للقروض وتحديث للسياسات المالية، التي ساهمت فعليا في خفض فاتورة الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي .

وأشار إلى أن تمويل المشاريع الصغيرة منذ اليوم لن يتم عبر تقديم القروض من المنظمات بل من قبل الحكومة، حيث قدمت أمانة العاصمة في سبيل ذلك مليار ونصف المليار ريال .

بدوره أكد أمين العاصمة أن الأمانة تسعى إلى خلق أسر منتجة تسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقضي على البطالة وتساعد على محاربة الفقر، مشيرا إلى أن دور الشركاء الاقتصاديين له أثر في إحداث التحولات التي دعا إليها قائد الثورة المرتكزة على إيجاد مجتمع منتج لا مستهلك، مضيفا أن ما تسعى إليه الهيئة يؤكد أن الجميع يسير على الطريق الصحيح لإحداث نقلات اقتصادية نوعية من خلال تنمية المحليات المجتمعية .

ولفت الدكتور حمود عباد إلى أن امانة العاصمة ستعمل على إحداث تحولات كبيرة فيما يتعلق بالصناعات الصغيرة والأصغر، متطرقا إلى أهمية دور الكادر النسائي في هذا الشأن،والذي تعول عليه قيادة امانة العاصمة كثيرا باعتبار أن دور المرأة هو الركيزة الأساسية في النجاح....منوها بضرورة إيجاد معرض دائم لمنتجات المشاريع الصغيرة والأصغر بما يخدم التنمية الاقتصادية المجتمعية والمحلية .

وكان رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية في المجلس المحلي بأمانة العاصمةحمود النقيب اكد اهمية الاتفاقية وتكتفي الجميع  لتعزيز التنمية المستدامة من خلال دعم المبادرات وتشجيع الشباب والاسر علي التدريب والعمل في المشاريع الصغيرة والأصغر  ممايعزز الاقتصاد الوطني ويناشل البطالة ووجهها الي سوق العمل والإنتاج...مثمنا جهود وتحرك الهئية بكادرها العملي الذي استطاع خلال عدة سنوات من تمكين الكثير من الشباب والاسر من العمل والاسلام بالانمي 

فيما اكدالوكيل المساعد لقطاع الاستثمار بوزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية المهندس شائف الفقيه إلى أن  الاتفاقية الموقعة اليوم جاءت تأكيداً على الالتزام بتعزيز التنمية المستدامة ودعم المبادرات التي تعزز من الاقتصاد الوطني وتفتح آفاقًا جديدة للنمو والابتكار. مما  يتيح الفرصة امام الكثير من الأيادي العاملة  وأصحاب المشاريع الصغيرة في القطاعين الزراعي والسمكي الي العمل الي جانب بقية قطاعات الانتاج والنساهمة الفعالة  في تعزيز الإنتاجية وخلق فرص عمل جديدةللكثير من الباحثين عن العمل 

اليمن الاخباري

عبدالعالم الحاج

وحث الهيئة العامة لتنمية المشاريع الصغيرة والأصغر على تعزيز جهودها في معركة التطوير الاقتصادي وضبط المعايير للمنتجات والتخطيط وحماية المنتج وصولا إلى أن تكون منتجات تلك الصناعات والأسر قادرة على المنافسة في الأسواق المحلية.

وشدد النعيمي على ضرورة تكاتف الجهود لتذليل كافة الصعوبات أمام المشاريع الصغيرة والأسر المنتجة بما يكفل تحقيق الاكتفاء الذاتي والعمل على تعميم نجاح تجربة مشاريع الألبان في محافظة الحديدة ، التي حققت من خلالها الأسر المنتجة للألبان اكتفاء ذاتيا وضمنت لنفسها مصادر دخل مأمونة ومستمرة .

وأكد عضو المجلس السياسي الأعلى أهمية تعزيز التنسيق مع القطاع الخاص لاستقبال منتجات المشاريع الصغيرة والأسر المنتجة وإنشاء سوق مركزي لكل مديرية من مديريات الأمانة لعرض تلك المنتجات فيه .

وأشار محمد النعيمي إلى أن المجتمع اليمني يمتلك قدرات وخبرات وكفاءات عالية لا يجب الاستهانة بها وعلى المعنيين وضع خارطة لكل القضايا الاقتصادية بما فيها سلسلة القيمة الإنتاجية ووضع الخطط الملائمة لمعالجة أي مشكلة يومية قد تطرأ وتواجه الأسر المنتجة والمشاريع الصغيرة.

من جانبه، أعتبر نائب رئيس مجلس الوزراء محمد المداني التوقيع على الاتفاقية بمثابة التدشين لأنشطة الهيئة الجديدة، وهي الهيئة العامة للتخطيط وتنمية المشاريع المجتمعية، التي جاءت نتيجة دمج للهيئة العامة لتنمية المشاريع الصغيرة والأصغر وصندوق الصناعات الصغيرة، ولتكون الهيئة جزء من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .

ولفت إلى الأهمية التي اكتسبها هذا الدمج في تركيز الجهود على فئات محدودي الدخل والفقراء والسعي لإخراجهم من دائرة الفقر .

وأوضح أن المشاريع الصغيرة والاصغر كانت فيما مضى تنفذ بتمويل عبر جهات و منظمات ولم تكن تنفذ وفق سلسلة القيمة الإنتاجية، ولا تهدف إلى خفض فاتورة الاستيراد، ولذلك لم تكن لتلك المشاريع إلى جدوى .

وأضاف أن شركاء التمكين الاقتصادي كوزارات الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية والاقتصاد والشؤون الاجتماعية سيتحركون بتكامل كفريق واحد لتنظيم سلسلة القيمة التي يدخل فيها الفقراء والحكومة والقطاع الخاص .

وتطرق إلى نجاح تجربة سلسلة القيمة الإنتاجية بالنسبة لمشاريع الألبان في محافظة الحديدة، والتي أسهم فيها القطاع الخاص والحكومة والمجتمع المحلي وما تخللها من تقديم للقروض وتحديث للسياسات المالية، التي ساهمت فعليا في خفض فاتورة الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي .

وأشار إلى أن تمويل المشاريع الصغيرة منذ اليوم لن يتم عبر تقديم القروض من المنظمات بل من قبل الحكومة، حيث قدمت أمانة العاصمة في سبيل ذلك مليار ونصف المليار ريال .

بدوره أكد أمين العاصمة أن الأمانة تسعى إلى خلق أسر منتجة تسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقضي على البطالة وتساعد على محاربة الفقر، مشيرا إلى أن دور الشركاء الاقتصاديين له أثر في إحداث التحولات التي دعا إليها قائد الثورة المرتكزة على إيجاد مجتمع منتج لا مستهلك، مضيفا أن ما تسعى إليه الهيئة يؤكد أن الجميع يسير على الطريق الصحيح لإحداث نقلات اقتصادية نوعية من خلال تنمية المحليات المجتمعية .

ولفت الدكتور حمود عباد إلى أن امانة العاصمة ستعمل على إحداث تحولات كبيرة فيما يتعلق بالصناعات الصغيرة والأصغر، متطرقا إلى أهمية دور الكادر النسائي في هذا الشأن،والذي تعول عليه قيادة امانة العاصمة كثيرا باعتبار أن دور المرأة هو الركيزة الأساسية في النجاح....منوها بضرورة إيجاد معرض دائم لمنتجات المشاريع الصغيرة والأصغر بما يخدم التنمية الاقتصادية المجتمعية والمحلية .

فيما اكدالوكيل المساعد لقطاع الاستثمار بوزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية المهندس شائف الفقيه إلى أن  الاتفاقية الموقعة اليوم جاءت تأكيداً على الالتزام بتعزيز التنمية المستدامة ودعم المبادرات التي تعزز من الاقتصاد الوطني وتفتح آفاقًا جديدة للنمو والابتكار. مما  يتيح الفرصة امام الكثير من الأيادي العاملة  وأصحاب المشاريع الصغيرة في القطاعين الزراعي والسمكي الي العمل الي جانب بقية قطاعات الانتاج والنساهمة الفعالة  في تعزيز الإنتاجية وخلق فرص عمل جديدةللكثير من الباحثين عن العمل 

اليمن الاخباري

عبدالعالم الحاج