وزارة العدل وحقوق الإنسان تختتم دورة تدريبية متخصصة في مجال التوثيق للأمناء الشرعيين

 

اختتمت وزارة العدل وحقوق الإنسان، اليوم، فعاليات الدورة التدريبية المتخصصة في مجال التوثيق للأمناء الشرعيين، وذلك بحضور القائم بأعمال وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم محمد أحمد الشامي، وفي إطار تنفيذ الخطة التشغيلية للوزارة للعام 1447هـ.

واستهدفت الدورة – التي امتدت من 16 إلى 20 جمادى الآخرة – (43) مشاركًا من الأمناء الشرعيين والعاملين في قطاع التوثيق من محافظات أمانة العاصمة وصنعاء وعمران وذمار، بهدف رفع كفاءتهم المهنية وتعزيز قدراتهم في أداء مهام التوثيق وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة.

وفي ختام الفعالية، التي حضرها القاضي أحمد يحيى الكحلاني وكيل الوزارة للشؤون المالية والإدارية، والقاضي طه عقبه رئيس محكمة استئناف الأمانة، ألقى القائم بأعمال الوزير كلمة أكد فيها أهمية تطوير قطاع التوثيق باعتباره ركيزة أساسية في حماية الحقوق وحفظ المعاملات. وأشار إلى الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الثورية والسياسية والحكومة لتطوير أداء الأمناء الشرعيين ورفع مستوى جاهزية كوادر التوثيق.

ورحب القاضي الشامي بالمشاركين، مؤكداً أن حضور قيادة الوزارة لهذه الفعاليات يأتي ضمن المتابعة المباشرة لجهود التأهيل والتطوير المستمر. كما لفت إلى أن الوزارة تتلقى شكاوى متعلقة بأعمال الأمناء، داعيًا العاملين في هذا القطاع إلى الالتزام بالمهنية والمسؤولية وعكس الصورة المشرفة لهذه المهنة الحيوية.

وبخصوص تراخيص الأمناء التي لم تُستكمل إجراءاتها خلال الفترة الماضية، أكد القائم بالأعمال أنها تحظى بمتابعة دائمة، وهي ضمن أولويات الوزارة وموضع اهتمام القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، مبينًا أن استكمال الإجراءات سيتم قريبًا.

وتطرق القاضي الشامي إلى أهمية محاور الدورة التي ركزت على معالجة الإشكاليات العملية في الميدان، وفي مقدمتها صياغة العقود وآليات تحريرها واستيفاء الشروط القانونية، مشيراً إلى سلسلة التعاميم التي أصدرتها الوزارة لتنظيم هذه الجوانب، وخاصة ما يتعلق بعقود الزواج والفحص الطبي المسبق لما له من دور في الحد من المشكلات الصحية والاجتماعية.

وأكد أن مثل هذه البرامج التدريبية تمثل تأهيلاً مهارياً عملياً يهدف إلى تمكين الأمناء الشرعيين من أداء مهامهم بمهنية عالية، وبما يعزز جودة العمل التوثيقي وسلامة الإجراءات.

كما شملت الدورة محاضرات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتوعية بمخاطر التزوير، إلى جانب تعزيز مهارات الأمناء في الجوانب القانونية والإجرائية المرتبطة بمهام التوثيق اليومية.

من جانبه، أوضح مدير عام التوثيق الأستاذ أحمد القبلاني أن البرنامج التدريبي تضمن محاضرات متخصصة حول قانون التوثيق ولائحته التنفيذية، ونظام التوثيق في اليمن، إضافة إلى تدريبات عملية في صيغ العقود الشرعية، ومحاضرات في المواريث والأحوال الشخصية بما فيها مسائل الزواج والطلاق.

وأشار القبلاني – في ختام الفعالية التي حضرها الأستاذ محمد الشمري مدير عام التدريب – إلى أن الأمناء الشرعيين يُعدّون من جهات إنفاذ القانون في ما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الأمر الذي استدعى إدراج برامج تدريبية نوعية في هذا الجانب. كما تضمنت الدورة فقرات تثقيفية حول أهمية الفحص الطبي قبل الزواج للحد من الأمراض الوراثية والمعدية، إلى جانب مواد توعوية تهدف إلى رفع المستوى الثقافي للعاملين في قطاع التوثيق.

وتؤكد وزارة العدل وحقوق الإنسان أن هذه الدورة تأتي ضمن سلسلة برامج تدريبية مستمرة تهدف إلى تطوير الكادر البشري في قطاع التوثيق، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، بما يواكب توجهات الوزارة نحو العمل المؤسسي والتحول المهني المنظم.