اليمن الاخباري-صنعاء- الثلاثاء 25نوفمبر2025م
عقدت الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة، اليوم، اجتماعاً موسعاً ضم وزير المالية عبدالجبار أحمد، والقائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار سام البشيري، إلى جانب قيادة الغرفة وعدد من التجار والمصنّعين، لمناقشة مستجدات القطاعين التجاري والصناعي، وفي مقدمتها برنامج دعم توطين الصناعات المحلية.
شارك في الاجتماع وكيل وزارة المالية لقطاع الإيرادات محمد مثنى، ورئيس الغرفة التجارية والصناعية بالأمانة علي الهادي. وخصص الاجتماع لبحث حزمة من القضايا المتصلة بتحسين بيئة العمل ودعم الإنتاج الوطني، إضافة إلى استعراض الخطوات التي اتخذتها حكومة التغيير والبناء لدعم القطاع الخاص، ومن أبرزها قانون الاستثمار الجديد الذي اعتُبر نقلة نوعية تهيّئ مناخاً أكثر ملاءمة لجذب وتشجيع الاستثمارات.
وأشاد المجتمعون بالمعالجات الحكومية الهادفة إلى تعزيز الإنتاج المحلي وحمايته، وتوطين الصناعات الوطنية باعتبار ذلك خياراً استراتيجياً لتحقيق التنمية المستدامة وترسيخ مسار الاكتفاء الذاتي عبر خطوات مدروسة ومتكاملة.
وناقش الاجتماع عدداً من الإشكاليات المرتبطة بالإجراءات الضريبية والجمركية، حيث أُقرّت حزمة معالجات من شأنها المساهمة المباشرة في حل تلك التحديات والحد من آثارها.
وأكد وزير المالية والقائم بأعمال وزير الاقتصاد خلال الاجتماع حرص الحكومة على تذليل الصعوبات أمام القطاع الخاص ومعالجة الإشكاليات أولاً بأول وفق ما يُرفع من الغرفة التجارية، بما يسهم في توفير بيئة مستقرة لهذا القطاع بوصفه شريكاً رئيسياً في دعم الاقتصاد الوطني. وشددا على أهمية تعزيز التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص وبناء علاقة قائمة على الثقة المتبادلة في إطار رؤية الحكومة لدعم دوره في مسار البناء والتنمية.
من جهتهم، ثمّن التجار تفاعل قيادتي الوزارتين مع قضاياهم، وحرصهما على تقديم المعالجات اللازمة لكل ما يستجد من إشكالات. كما أشادوا بالخطوات الحكومية المتخذة لحماية وتشجيع المنتج المحلي، وفي مقدمتها القرار المشترك الأول لحماية المنتج الوطني، معتبرين أنه يمثّل حجر الأساس لتمكين الصناعات المحلية وتعزيز قدرتها التنافسية، وصولاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي بمساهمة وتكاتف الجميع.
المصدر:سبأنت
التسميات :
الرئيسية