صنعاء:اليمن الاخباري/ناقش اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة المدير التنفيذي للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة عبدالله العاطفي جوانب التنسيق بين الهيئة والغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة. واستعرض الاجتماع الذي ضم نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالأمانة محمد صلاح، ونائبي مدير الهيئة للشؤون المالية والإدارية الدكتور كمال مرغم والمواصفات والبحث والتطوير أبو الحسن النهاري، الصعوبات التي تواجه القطاع التجاري والصناعي وسبل معالجتها بما يسهم في تعزيز بيئة الأعمال وتحقيق التوازن بين حماية المستهلك ودعم التجار والمستوردين. وتطرق الاجتماع، إلى الملاحظات والمقترحات المقدمة من ممثلي الغرفة التجارية حول آليات الفحص والإفراج عن السلع والبضائع وأبرز الصعوبات التي يواجهها التجار في تطبيق المواصفات القياسية ومتطلبات الجودة. وأكد مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة أن الهيئة تسعى لبناء علاقة تكاملية مع القطاع الخاص قائمة على الثقة المتبادلة والمصالح المشتركة. وأشار إلى أن القطاع التجاري والصناعي شريك أساسي في تحقيق التنمية وضمان جودة السلع والخدمات في السوق المحلية، لافتًا إلى أن الهيئة تعمل وفق رؤية وطنية لتطوير منظومة المواصفات والمقاييس بما يتوافق مع المعايير الدولية، ومراعاة خصوصية السوق اليمنية وظروفها. ولفت العاطفي إلى أن الهيئة ماضية في تبسيط الإجراءات الفنية والإدارية وتحديث آليات الفحص والرقابة وتطبيق أنظمة إلكترونية تسهم في تسريع عملية الفحص والإفراج عن البضائع، مع الحفاظ على دقة العمل وشفافيته، مؤكدًا الاستعداد مراجعة أي إجراءات أو اشتراطات حال ثبوت تسببها في تأخير أو تعقيد غير مبرر. وشدد عدم التهاون مع أي محاولات لتسويق أو إدخال سلع رديئة أو مغشوشة لأنها تمس بشكل مباشر حياة وصحة المواطنين .. مضيفًا "حماية المستهلك مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تعاونًا جادًا من كل الأطراف والهيئة تعمل بمنهج مهني بعيد عن المزاجية أو الانتقائية في التعامل مع الملفات التجارية". ودعا العاطفي التجار والمستوردين إلى تبني ثقافة الجودة وتطبيق المواصفات في منتجاتهم وخدماتهم، وعدم النظر إلى الجودة كعبء، بل كقيمة مضافة تعزز ثقة المستهلك وتسهم في تحسين القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في السوقين المحلي والخارجي. بدوره، أشاد نائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية بالأمانة بجهود الهيئة ودورها في حماية المستهلك وتنظيم حركة السوق، مثمنًا انفتاحها على الحوار مع القطاع الخاص واستعدادها لمعالجة التحديات بروح التعاون والمسؤولية المشتركة. وأكد حرص الغرفة التجارية على تعزيز التنسيق المستمر مع الهيئة بما يخدم المصلحة العامة ويعزز ثقة المستهلك في المنتجات الوطنية والمستوردة على حد سواء. وتم التأكيد على مواصلة الاجتماعات التنسيقية بين الهيئة والغرفة التجارية لمتابعة القضايا الميدانية والعمل المشترك على تذليل أي صعوبات وتعزيز التعاون لاستقرار الأسواق وتحقيق التنمية الاقتصادية. |