السبت03 شعبان 1446هـ
01 فبراير 2025 م
صنعاء:اليمن الاخباري/ برعاية المشير الركن مهدي محمد المشاط رئيس المجلس السياسي الاعلي واحمد غالب الرهوي رئيس مجلس الوزراء بحكومة التغيروالبناء وتحت شعار الاستثمار في اليمن . رؤية جديدة تم اليوم بصنعاء تدشين قانون الاستثمار 2025م
وفي التدشين اشاد احمدغالب الرهوي رئيس الوزراء بجهود وزارة الصناعة والجهات التابعة لها لإنجاز المشروع بتعاون مع عددمن الجهات ذات العلاقة وبمايتعلق بتحسين وتجويد الاستثمارات لتكون نافعة لكل اليمنين وتتنوع في كل القطاعات ضمن برنامج حكومة البناء والتغير ...موجها التحية والتقدير لوزاراء المالية والتجارة والصناعة والاستثمار والزراعة وكل الجهات التي تعاونت لانجاح هذا القانون الذي سيخدم الجميع ويقدم كافة التسهيلات للمستثمرين
وقال رئيس الوزراء الرهوي ان حكومة التغير والبناء تضع تحسين البيئة الاستثمارية وتحسين جودة الصناعة المحلية الوطنية في اوليات برامجها لتلبية احتياجات المواطنين وتحفيز المستثمرين في مل القطاعات ونعمل بالحكومة علي حماية كل المنتجات الوطنية لاحاث تنمية مستدامة ونكون عند مستوي الوعي الكامل لتنفيذ كل القوانين ونتكاتف مع مختلف شرائح ألمجتمع للنظر البيئة الاستثمارية باليمن من الاحتكار والغش والتلاعب ونواجة كل الظروف التي تواجهها بلادنا منذو سنوات
وأوضح رئيس الوزراء الرهوي ان اليمن وبحمداللة لدية اراضي زراعية ومناطق صناعية شائعة ومتنوعة وتلبي أحتياجات اليمن من الاستثمارات والمواد الخام المحتلفة وبها من القدرات والكقاءات ولديهم القدرة علي المنافسة ...موجها الجنيع الي العمل الجاد ومضاعفة الجهود والتعاون لتلبية احتياجات القطاع الخاص وتقليل كل الصعاب امام استثمارات لتحقيق تنمية شاملة ومتكاملة في اليمن
وأثنى رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي بالجهود الكبيرة من قبل الجهات الحكومية المعنية وممثلي القطاع الخاص في إعداد القانون وصولا إلى خروجه إلى النور.. مؤكدا على أهمية هذا القانون الذي يشجع ويدعم ويجذب رأس المال الوطني الشريك الحقيقي للتنمية في البلد، وأيضا رأس المال الأجنبي.
وأوضح أن القانون أعطى امتيازات كبيرة وإضافية لمن يستخدم المواد الخام المحلية في الصناعات التحويلية.. لافتا إلى الخطوات المحققة في مسار حوكمة العمل في هذا المجال أو في غيره من المجالات الحيوية.
وقال "على الإخوة في القطاع الخاص أن يثقوا بأننا في حكومة التغيير والبناء نحرص على تعزيز جوانب الشراكة معهم، وسنعمل على حماية كل مشاريعهم الاستثمارية والمنتجات المحلية، وسنعمل على تقنيين المنتجات المستوردة والحد من أضرارها على المنتجات المحلية سواء في القطاع الزراعي أو الصناعي".
وتطرق رئيس مجلس الوزراء إلى الأضرار التي تطال منتجي البن واللوز والزبيب اليمني نتيجة الاستيراد والتهريب برغم جودة المنتج المحلي العالية مقارنة بالمستورد.
وأكد أن مصلحتي الضرائب والجمارك ستعملان وبالتعاون مع مختلف الجهات الأخرى على مكافحة التهريب حماية للمنتجات المحلية والاقتصاد الوطني.. مشيرا إلى أن تنفيذ قانون الاستثمار وغيره من القوانين يتطلب أن يكون جميع المعنيين في مستوى الوعي الذي يساعد على تنفيذها.
وأفاد بأن الوطن بحاجة إلى تضافر الجهود بين الحكومة ومختلف شرائح المجتمع اليمني وفي المقدمة القطاع الخاص للعمل من أجل تحسين مسار التنمية المحلية التي هي أساس تطور وازدهار حاضر ومستقبل البلد.
كما تطرق الرهوي إلى قرار الأمم المتحدة نقل عملها إلى محافظة عدن برغم المخاطر القائمة فيها نتيجة حالة عدم الاستقرار والانفلات الأمني التي تهدد حياة وسلامة موظفيها.. وقال " ضغوط كثيرة تمارس على وطننا وشعبنا منذ سنوات طويلة، ولن تتوقف هذه الضغوط ما لم ننهض ببلدنا ونشمر عن سواعدنا ونجتهد في مختلف المجالات ونعتمد على أنفسنا لتحقيق نهضة تنموية، وذلك بالاستثمار الأمثل للإمكانات المتاحة سواء في قطاع الزراعة أو الصناعة أو في غيرهما من المجالات الاستثمارية الحيوية".
وأضاف "قادرون على أن نحقق وننجز الكثير من الأشياء بتكاتفنا جميعا وتشابك أيدينا كحكومة وقطاع خاص لاستثمار ما لدينا من ثروات في البر والبحر والتي ستعود في حال استغلالها الرشيد بالخير على هذا الوطن وجميع أبنائه".
وطمأن الرهوي القطاع الخاص بأن الحكومة ستكون إلى جانبه وستعمل على حمايته بقوة القانون.. متمنيا التوفيق والنجاح للجميع في مسار البناء والنهوض بالبلد وتعزيز مقومات استقلاله وحريته.
وأوضح أن القانون أعطى امتيازات كبيرة وإضافية لمن يستخدم المواد الخام المحلية في الصناعات التحويلية.. لافتا إلى الخطوات المحققة في مسار حوكمة العمل في هذا المجال أو في غيره من المجالات الحيوية.
وقال "على الإخوة في القطاع الخاص أن يثقوا بأننا في حكومة التغيير والبناء نحرص على تعزيز جوانب الشراكة معهم، وسنعمل على حماية كل مشاريعهم الاستثمارية والمنتجات المحلية، وسنعمل على تقنيين المنتجات المستوردة والحد من أضرارها على المنتجات المحلية سواء في القطاع الزراعي أو الصناعي".
وتطرق رئيس مجلس الوزراء إلى الأضرار التي تطال منتجي البن واللوز والزبيب اليمني نتيجة الاستيراد والتهريب برغم جودة المنتج المحلي العالية مقارنة بالمستورد.
وأكد أن مصلحتي الضرائب والجمارك ستعملان وبالتعاون مع مختلف الجهات الأخرى على مكافحة التهريب حماية للمنتجات المحلية والاقتصاد الوطني.. مشيرا إلى أن تنفيذ قانون الاستثمار وغيره من القوانين يتطلب أن يكون جميع المعنيين في مستوى الوعي الذي يساعد على تنفيذها.
وأفاد بأن الوطن بحاجة إلى تضافر الجهود بين الحكومة ومختلف شرائح المجتمع اليمني وفي المقدمة القطاع الخاص للعمل من أجل تحسين مسار التنمية المحلية التي هي أساس تطور وازدهار حاضر ومستقبل البلد.
كما تطرق الرهوي إلى قرار الأمم المتحدة نقل عملها إلى محافظة عدن برغم المخاطر القائمة فيها نتيجة حالة عدم الاستقرار والانفلات الأمني التي تهدد حياة وسلامة موظفيها.. وقال " ضغوط كثيرة تمارس على وطننا وشعبنا منذ سنوات طويلة، ولن تتوقف هذه الضغوط ما لم ننهض ببلدنا ونشمر عن سواعدنا ونجتهد في مختلف المجالات ونعتمد على أنفسنا لتحقيق نهضة تنموية، وذلك بالاستثمار الأمثل للإمكانات المتاحة سواء في قطاع الزراعة أو الصناعة أو في غيرهما من المجالات الاستثمارية الحيوية".
وأضاف "قادرون على أن نحقق وننجز الكثير من الأشياء بتكاتفنا جميعا وتشابك أيدينا كحكومة وقطاع خاص لاستثمار ما لدينا من ثروات في البر والبحر والتي ستعود في حال استغلالها الرشيد بالخير على هذا الوطن وجميع أبنائه".
وطمأن الرهوي القطاع الخاص بأن الحكومة ستكون إلى جانبه وستعمل على حمايته بقوة القانون.. متمنيا التوفيق والنجاح للجميع في مسار البناء والنهوض بالبلد وتعزيز مقومات استقلاله وحريته.
في التدشين الذي حضرة نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن الفريق جلال الرويشان ووزيري الاعلام هاشم شرف الدين ووزير الصحة والبيئة الدكتور علي عبدالكريم شيبان ومحافظ محافظة ذمار محمدالبخيتي
اشاد وزير المالية عبدالجبار محمد بجهود حكومة التغير والبناء ووزارة الاقتصاد والتجارة والاستثمار والجهات التابعة لها لتوطين الصناعات وتجويدها وتقديم كافة التسهيلات والإجراءات للقطاع الخاص والمستثمرين
وقال وزير المالية ان حكومة التغير والبناء تقف الي جانب الجميع وتقدم كل التسهيلات وتبسط في الإجراءات للمستثمرين وتعز الشراكة بين الجميع لبناء اليمن وخدمة المواطن وتعزيز نظرتها للراس المال الوطني بأنة عنصر هام للتنمية والبناء
وقال وزير الماليةأن قانون الاستثمار تضمن امتيازات تُعتمد لأول مرة في اليمن، وأن القانون سيكون انطلاقة قوية للقطاع الخاص الذي يعد الشريك الأساسي في عملية التنمية.
وأشار إلى أن الحكومة لديها خطط طموحة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع استراتيجية، وأن الحكومة حريصة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والحفاظ على رأس المال الوطني.
ودعا وزير المالية القطاع الخاص إلى الاستفادة من الحوافز والامتيازات التي يتضمنها قانون الاستثمار وما يمنحه من حوافز لكل قطاع.. مبينا أنه سيتم التنسيق مع وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار والاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية لعقد ندوات وورش عمل مع كافة القطاعات للتعريف بالقانون.
وأشار إلى أن الحكومة لديها خطط طموحة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع استراتيجية، وأن الحكومة حريصة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والحفاظ على رأس المال الوطني.
ودعا وزير المالية القطاع الخاص إلى الاستفادة من الحوافز والامتيازات التي يتضمنها قانون الاستثمار وما يمنحه من حوافز لكل قطاع.. مبينا أنه سيتم التنسيق مع وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار والاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية لعقد ندوات وورش عمل مع كافة القطاعات للتعريف بالقانون.
وأوضح وزير المالية ان الحومة اديها خطط طموح للشراكةمع القطاع الخاص وتنمية الاستثمارات في البنية التحتية والمشاريع المهمة والاستراتيجية برعاية رىيس الوزراء الذي بديولي اهتمام كبير بأهمية حاجة اليمن الي مشاريع استشارية تلبي طموح وتطلعات الجميع ويكون للقطاع الخاص دور كبير في إنشائها ...مشيدا بقانون الاستثمار والذي سيسهم بأيجابية في تسهيل عمل المستثمرين في مختلف القطاعات الإنتاجية ويفعل كل الاكايازات والتسجيلات الممنوحة لهم
بدورة وزير الصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري اكد ان قانون الاستثمار للعام2025م الذي يظشن اليوم بحضور حكومة التغير والبناء والقطاع الخاص يقدم تسهيلات ومعايا للمستثمرين لم تشهد لها اليمن مثيل منذو عقود
وعدد الوزير المحاقري الفرص والمزايا والتسهيلات التي يقدمها القانون للمستثمرين في كل القطاعات والتي تلبي طموحات المستثمرين وحكومة التغير والبناء..مؤكدا ان جميع بنود ومواد وتفصيلات القانون تم توزيعها علي الجميع في التدشين ليتكنوا مز الاطلاع عليها والتأكد من العمل الوطني ابذي قامت بة حكومة التغير والبناء بشكل فعلي وعملي لاول مرةفي تاريخ اليمن يحفز ويحقق أهداف التنمية باليمن ويشجع كل القطاعات الاستثمارية ويخلق بينها المنافسة
وبين الوزير المحاقري ان قانون الاستثمار يتضمن كل مايتعلق بالتحفيز الاقتصادي والذي هوعبارة عن برنامج لحكومة التغير والبناء بهدف تطوير الاستثمارات النافعة للبلد ويتضمن البرنامج الكثير من المشروعات المتنوعة المحفزة للبيئة الاستثمارية والتنمية باليمن
والاسهام بتوطين الصناعات المحلية بكفاءة عالية
وأوضح الوزير المحاقري ان القانون يعمل علي دعم كافة المشروعات في كل القطاعات وتزجة الحكومة لتوطين صناعات الألبان ومشتقاتها وكافة الصناعات الغذائية والدوائية والمتلقعة بالأطفال في كل المحافظات مع الاهتمام بعمل هيئة المواصفات والمقايس والهيئة العامة للاستثمار لمافية مصلحة المستثمرين والمستهلكين وإعادة الثقة بالمنتج اليمنيين وقدرتة التنافسية
وقال الوزير المحاقري أن قانون الاستثمار يعد واحدًا من أهم مخرجات برنامج التحفيز الاقتصادي الذي أقرّته حكومة التغيير والبناء....موضحا أن كافة برامج الحكومة منبثقة من برنامج التحفيز الاقتصادي الذي أُعد برؤية جديدة بهدف إدارة سلاسل القيمة، والعمل على خفض فاتورة الاستيراد وفق آليات تقوم على تسهيل الإجراءات وبناء علاقة جيدة مع القطاع الخاص والمستثمرين بشراكة واعية تحقق مصالحهم وتحفظ المصلحة العامة.
وأشار الوزير المحاقري إلى أن برنامج التحفيز يتضمن 14 برنامجاً تهدف إلى تحسين البيئة الاستثمارية والدفع بتنمية وتطوير كافة القطاعات، ومن أهمها تشجيع وتطوير قطاع الطاقة ودعم التحول نحو الطاقة المتجددة بهدف خفض تكلفة الإنتاج، وتمكين المنتجات المحلية من منافسة المنتجات المستوردة.
وذكر أن قانون الاستثمار يركز حاليًا على تشجيع رؤوس الأموال المحلية من القطاعين العام والخاص على استغلال الفرص الاستثمارية الواعدة في بلادنا، والعمل على توطين الصناعات، والتحول من اقتصاد الاستيراد إلى الإنتاج المحلي، وتشجيع المستوردين على التحول نحو التصنيع المحلي من خلال استغلال الحوافز والمزايا والتسهيلات المقدمة للمصنعين والمنتجين المحليين.
ولفت وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار إلى ما قامت به الوزارة من إجراءات في إطار تحسين بيئة الاستثمار، ومنها تمديد فترة السجل التجاري إلى خمس سنوات بدلًا من سنة واحدة، ودمج السجلين التجاري والصناعي في سجل واحد، وأتمتة خدمات الوزارة.
وبين أن البوابة الإلكترونية للوزارة وصلت إلى تقديم 37 خدمة، وأن الوزارة بصدد تقديم كافة خدماتها البالغة 57 خدمة إلكترونيا خلال شهر رمضان المقبل.. موضحا أنه يجري حاليا التجهيز للربط الشبكي بين هيئة الاستثمار ومصلحة الجمارك.
وأفاد بأن فاتورة الاستيراد بلغت المليارات خلال العام 2023م، والتي توفر فرصا استثمارية مغرية للمشاريع الإنتاجية المحلية في العديد من القطاعات، من خلال تفعيل المقدرات الوطنية والإمكانات المعطلة.
وفي التدشين الذي تخللة عرض ريبورتاج عن المشاريع الاستثمارية وشرح متكامل لمواد قانون الاستثمار بحضور نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية السابق رشيد عبود ابولحوم ورؤساء الهيئات والوكلاء والتجار ورجال المال والأعمال بالقطاع الخاص
وزير الزراعة والبيئة الدكتور رضوان الرباعي اكد ان قانون الاستثمار يعزز الاستثمارات ويسهم في تلافي كل الاشكاليات التي كان يعاني منها المستثمرين ...مشيد بجهود وزارة الصناعة والاستثمار بما تبولة من جهود لتسهيل وتبسيط الإجراءات امام المستثمرين المحلين والأجانب في مختلف القطاعات .. وموكدا دعم وزارة الزراعة والجهات التابعة لها لتذليل كافة العقبات والعاب امام كل المستثمرين لتحسين القطاعات الصناعية والزراعية والمشاريع السمكية والإنتاج لتحريك عملية التنمية باليمن
وأشار وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الرباعي إلى أن قانون الاستثمار يعد من أهم القوانين التي تحرص الحكومة على تنفيذها.. منوهًا بالمزايا والتسهيلات التي يتضمنها القانون وما يمثله من دفعة جديدة للاستثمار في كافة المجالات، وكذا ما يقدمه من دعم للمشاريع الصغيرة والأصغر.
وذكر أن ما يميز هذا القانون هو العلاقة التكاملية بين كافة الجهات في عملية إعداد القانون وشراكتها في عملية التنفيذ.
ولفت الدكتور الرباعي إلى أن القانون أولى عناية خاصة بالقطاعات الإنتاجية المحلية بمختلف أنواعها لأهميتها في تحريك الاقتصاد الوطني وعجلة التنمية.
وذكر أن ما يميز هذا القانون هو العلاقة التكاملية بين كافة الجهات في عملية إعداد القانون وشراكتها في عملية التنفيذ.
ولفت الدكتور الرباعي إلى أن القانون أولى عناية خاصة بالقطاعات الإنتاجية المحلية بمختلف أنواعها لأهميتها في تحريك الاقتصاد الوطني وعجلة التنمية.
فيما اكد نائب رئيس الغرفة التجارية والصناعية محمدصلاح بكلمة القطاع الخاص ان قانون الاستثمار يوفر فرص عمل نوعية ويحسن بيئة الاعمال في القطاع الخاص...متوجها بالتحية والتقدير لكل من ساهم وانجز هذا القانون وأخرج الي النور بما يابي طموحات وتطلعات الجميع
وقال صلاح ان الاستثمارات تكبر وتزيد في البيئة الاستثمارية الحقيقية مع وجود الاعفاءات والتسهيلات وتوفر فرص عمل للكثير من الشباب وتمتص البطالة وتحفيز المستثمرين لمزيد من الاستثمارات والمساهمة في انعاش التنمية الاقتصادية ويجب علي الجنيع العمل بما ورد في القانون وازالة كافة الحواجز والعوائل التي تعيق المشاريع والاستثمار لما يعزز عمل المستثمرين المحليين والأجانب والفع بعملة التنمية الاقتصادية الي آفاق رحبة
واعتبر صلاح تدشين قانون الاستثمار الجديد خطوة نوعية نحو تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأوضح أن القطاع الخاص يرى في القانون نقلة نوعية تتجاوب مع طموحاته وتطلعاته، لا سيما أنه يركز على تعزيز الإنتاج المحلي، وتقديم حوافز وإعفاءات ضريبية وجمركية، وتسهيل الإجراءات، وحماية المستثمرين، مما يخلق بيئة مشجعة وجاذبة للاستثمارات المحلية والاجنبية
وأوضح أن القطاع الخاص يرى في القانون نقلة نوعية تتجاوب مع طموحاته وتطلعاته، لا سيما أنه يركز على تعزيز الإنتاج المحلي، وتقديم حوافز وإعفاءات ضريبية وجمركية، وتسهيل الإجراءات، وحماية المستثمرين، مما يخلق بيئة مشجعة وجاذبة للاستثمارات المحلية والاجنبية
كذلك رئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر عبدالكريم المنصور اكداهمية قانون الاستثمار الذي قدمة وزيرا الاقتصاد والصناعة والاستثمار، المهندس معين المحاقري والمالية، عبد الجبار أحمد، والذي تم اعداده من قبل الجهات الحكومية المعنية في الهيئة العامة للاستثمار، وبمشاركة القطاع الخاص والجهات الاخرى ذات العلاقة بهدف تنظيم وتشجيع وجذب رؤوس الأموال اليمنية وغير اليمنية للاستثمار في الجمهورية اليمنية، في القطاعات الخاضعة لأحكام القانون في إطار السياسة العامة للدولة وأهداف وأولويات وموجهات الدولة والقيادة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وقال المنصور أن القانون استوعب كافة الملاحظات من قبل القطاع الخاص والجهات الحكومية والسلطة التشريعية خلال مراحل إعداده التي بلغت 16 مرحلة وصولا إلى إخراجه بالصيغة النهائية.
وأشار إلى أن القانون حرص على ترجمة التطلعات الاقتصادية للبلد وتبديد المخاوف أمام القطاع الخاص من خلال جملة من الضمانات والحوافز والامتيازات.. مستعرضا جملة الفرص الاستثمارية المتاحة في عدد من القطاعات الانتاجية الحيوية ودراسات الجدوى التي أعدتها الهيئة بشأن عدد من المشاريع الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين والتي تم إقرارها من قبل مجلس ادارة الهيئة وجرى عرض جانب منها في منتديات الاستثمار خلال الفترة الماضية.
وأشار إلى أن القانون حرص على ترجمة التطلعات الاقتصادية للبلد وتبديد المخاوف أمام القطاع الخاص من خلال جملة من الضمانات والحوافز والامتيازات.. مستعرضا جملة الفرص الاستثمارية المتاحة في عدد من القطاعات الانتاجية الحيوية ودراسات الجدوى التي أعدتها الهيئة بشأن عدد من المشاريع الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين والتي تم إقرارها من قبل مجلس ادارة الهيئة وجرى عرض جانب منها في منتديات الاستثمار خلال الفترة الماضية.
وكان القائم بعمل رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي مبارك القيلي اكد اهميةقانون الاستثمارات ويخدم كل المستثمرين في القطاع الخاص والجمعيات والاتحادات مستفيدين من التسهيلات والاعفاءات ويمكن الجميع من العمل بجد والتعاون مع الوزارة وخدمة الاستثمارات الزراعية وكل القطاعات الاستثمارية الخدمية المقدمة للناس
وأشار القائم بأعمال رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي القيلي إلى أن قانون الاستثمار فتح آفاقًا جديدة لعمل الجمعيات الإنتاجية والذي سيسهم في خلق بيئة استثمارية مشجعة للمشاريع الإنتاجية الزراعية والحيوانية وغيرها، ويعمل على خلق اقتصاد مجتمعي قوي.
تخلل التدشين الرسمي لقانون الاستثمار معرض للمنتجات الوطنية لعددمن المستثمرين من منتجي الألبان والعصائر من الخامات المحلية
وزار رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي، ونائبه لشئون الدفاع والأمن اللواء الركن جلال الرويشان، اليوم، معرض منتجات الألبان من حليب الأبقار، والعصائر الطبيعية من خام المانجو المحلي من مزارع تهامة والذي أقيم على هامش فعالية تدشين قانون الاستثمار 2025م.
واطلعا ومعهما وزراء الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري، والزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور رضوان الرباعي، والإعلام هاشم شرف الدين، على ما يحتويه المعرض من منتجات من الخام المحلي.
وأشاد رئيس مجلس الوزراء بالخطوات التي تنفذها وزارة الاقتصاد بالتعاون مع مصانع إنتاج الألبان المحلية في تنفيذ خطة توسيع صناعة منتجات الألبان من الحليب الطبيعي.
وأكد دعم الحكومة لهذه الخطوات وكل الصناعات المعتمدة على الخام المحلي، وكذا التزامها بحماية المنتجات المحلية وتوطين الصناعات بما يكفل تطورها وتعزيز جودتها وقدرتها على منافسة المنتجات المستوردة.
من جهته أشار الوزير المحاقري إلى أن وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار بصدد تطوير وتوسيع التجربة الناجحة لمصانع الألبان في الحديدة وتعميمها في عمران وذمار وإب وتعز.
اليمن الاخباري
عبدالعالم الحاج
التسميات :
محليات