الثلاثاء16 جمادى الآخرة 1446هـ
17 ديسمبر 2024 م
صنعاءاليمن الاخباري/اختتمت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اليوم بصنعاء ندوة تحديث وتطوير البنية التشريعية للأشخاص ذوي الإعاقة، التي نظمتها على مدى يومين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وصندوق رعاية وتأهيل المعاقين، والاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين اليمنيين.
وفي الاختتام أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل سمير باجعالة، العمل على استيعاب الملاحظات والتوصيات الصادرة عن الندوة، ليتم ترجمتها ضمن سياسات وإجراءات الحكومة.
وأشار إلى أنه سيتم ترشيح قيادات في دوائر صنع القرار بالوزارة، من الأشخاص ذوي الإعاقة، لإعطاء هذه الشريحة مكانتها في القيادة، ومن ثم في المجتمع.
وعبر الوزير باجعالة، عن الشكر لكل من شارك في إنجاح هذه الندوة من الوزارة والصندوق والاتحاد، والجهات الحكومية وغير الحكومية، ومن شاركوا بأوراق العمل وأثروا الندوة لصالح ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأشار إلى أنه سيتم ترشيح قيادات في دوائر صنع القرار بالوزارة، من الأشخاص ذوي الإعاقة، لإعطاء هذه الشريحة مكانتها في القيادة، ومن ثم في المجتمع.
وعبر الوزير باجعالة، عن الشكر لكل من شارك في إنجاح هذه الندوة من الوزارة والصندوق والاتحاد، والجهات الحكومية وغير الحكومية، ومن شاركوا بأوراق العمل وأثروا الندوة لصالح ذوي الاحتياجات الخاصة.
وفي ختام الندوة بحضور المدير التنفيذي لصندوق رعاية وتأهيل المعاقين الدكتور علي مغلي ونائبه عثمان الصلوي
اشاد رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين عبدالله بنيان بمستوي الاوراق المقدمة في الندوة التي يشارك فيها 60 من الجهات الحكومية والمنظمات وجمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة واجماع الجميع بأهمية تفعيل التشريعات والقوانين بايخه ذوي الإعاقة لانهم الشريحة الأكثر تضررا من الإجراءات الروتينة للخروج بمقترحات لإيجاد بيئة تشريعية تضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.وأشار إلى أن وعلي جميع الجهات والمؤسسات والمنظمات المدنية ان تقوم بواجبها لمساندة ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكينهم من المساهمة في عملية التنمية.وان يكون لهم وجود فيها علي مستوي عملي وفاعل
هذا و وكان اليوم الاول من الندوة شهد ا انعقاد أربع جلسات ناقشت أربع أوراق عمل، الأولى بعنوان "تطوير السياسات التشريعية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.. نحو بيئة شاملة مستدامة "، مقدمة من رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين عبدالله بنيان، والثانية مقدّمة من المكتب القانوني للدولة حول علاقته بحقوق ومصالح ذوي الإعاقة، مقدمة من المستشار في المكتب عبد الإله الحمادي، ومدير التشريع اللائحي باسم الأثوري، والثالثة بعنوان "وزارة الصحة والبيئة والأشخاص ذوي الإعاقة"، للدكتور خالد الجمرة، إضافة إلى ورقة رابعة بعنوان "حقوق التعليم للأشخاص ذوي الإعاقة"، مقدمة من صباح الجوفي.
وتواصلت الندوة بعقد جلسات نقاش عملية لوزارة التخطيط والنقل وعدد من الجهات اكدت اهمية تضافر الجهود لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة من التعليم والعمل والابداع وادماجهم بالمجتمع لاسيما وان العدوان علي اليمن رفع معدلات المعاقين والذين يحتاجون للرعاية والاهتمام
وختتمت الندوة بإصدار عدد من التوصيات وهي بطريقها الي التنفيذ علي ارض الواقع بعد رفعها الي الجهات المختصة للموافقة علي الية تنفيذها بمايعود بالمصلحة والفائدة للمعاقين بكافة فاتهم العمرية ونيتوياتهم التعليمية والعملية الصحية المجتمعية الشاملة لاسيما للأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والحركية وإعادة التأهيل والتدريب المهني وبالأخص للنساء والأطفال الذين يعيشون في المناطق الريفية حيث يعيش نحو 76 بالمائة من ذوي الإعاقة في الريف.
وشددت على توفير الأدوية الخاصة بذوي الإعاقة وبأمراض الدم الوراثية للتخفيف من حالات الإعاقة التي قد تنتج من هذه الأمراض، وإطلاق مشاريع تمكين اقتصادي تساهم في رفع مستوى معيشة المعاقين، مثل تدريبهم وتوجيههم نحو الفرص الاقتصادية.
وأوصت الندوة أيضا بالتوسع في إنشاء المراكز والمؤسسات التي تقدم خدمات الرعاية والتأهيل لذوي الإعاقة في مختلف المجالات، ووضع آليات وتدابير فعالة للحد من استمرار وتوسع الإعاقة مثل إجراء فحوصات ما قبل الزواج، ودعم برامج التدخل المبكر للحد من الإعاقة.
اليمن الاخباري
عبدالعالم الحاج
التسميات :
محليات